دعا الحزب الجمهوري اليمني مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والبرلمان العربي والدول الشريكة لليمن إلى تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية دولية، واتخاذ إجراءات رادعة لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها ومحاسبة قياداتها المتورطة في الجرائم والانتهاكات.
وأدان الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مركز الملك عبدالله المالي في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن استهداف المنشآت المدنية والحيوية يمثل تصعيداً خطيراً يتجاوز الحدود الجغرافية لليمن، ويهدد أمن المنطقة والسلم الدولي.
وأكد تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة الاعتداءات الحوثية، مشدداً على حقها المشروع في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وسيادتها ومقدراتها.
وأشار البيان إلى أن الهجوم يأتي امتداداً لسجل المليشيا الإجرامي داخل اليمن، وفي مقدمته الحصار المفروض على مدينة تعز والاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية في مختلف المحافظات، معتبراً أن استمرار هذه الانتهاكات يكشف خطورة المشروع الحوثي وامتداد تهديداته إلى محيط اليمن الإقليمي.
واتهم الحزب المليشيا الحوثية بالعمل كذراع عسكرية تنفذ إملاءات الحرس الثوري الإيراني، بهدف زعزعة أمن المنطقة وتوسيع دائرة الصراع، داعياً المجتمع الدولي إلى تجاوز مواقف الإدانة والقلق والتحرك نحو استراتيجية ردع ومحاسبة فعلية.
وشدد الحزب على أن التصنيف الدولي للحوثيين جماعة إرهابية ينبغي أن تترتب عليه إجراءات عملية، تشمل الخنق المالي، وإنفاذ حظر التسليح الأممي، وقطع شبكات التمويل والدعم الإيراني، وملاحقة القيادات المتورطة في الجرائم.
وأكد الحزب الجمهوري أن استمرار سياسة التهاون الدولية شجع المليشيا على التمادي في عدوانها، مشيراً إلى أن تحقيق السلام المستدام وحماية الأمن الإقليمي يتطلبان دعماً حازماً للحكومة اليمنية الشرعية، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، وإنهاء التمرد الحوثي وهيمنة الحرس الثوري الإيراني.
نص البيان:
الحزب الجمهوري يدعو المجتمع الدولي وشركاء اليمن لتصنيف مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية" (بيان)
يدين الحزب الجمهوري اليمني، بأشد العبارات، استمرار النهج الدموي والجرائم الممنهجة التي تمارسها المليشيات الحوثية الانقلابية بحق الشعب اليمني، وفي طليعة ذلك الحصار الخانق والوحشي المفروض على مدينة تعز، والاستهداف المتعمد والمستمر للمدنيين والأعيان المدنية في مختلف المحافظات اليمنية. إن هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان تمثل شاهداً حياً على الطبيعة الإرهابية لهذه المليشيات الكهنوتية، التي تتلذذ بتعميق المعاناة الإنسانية لليمنيين وتدمير مقدراتهم.
وفي امتداد سافر وسافر لهذا السجل الإجرامي، يأتي الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مركز الملك عبدالله المالي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ليؤكد أن إرهاب هذه العصابة لا تحده جغرافيا، وأنه يمثل تصعيداً خطيراً يستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية. إن هذا التصعيد العابر للحدود يبرهن مجدداً وبما لا يدع مجالاً للشك، على أن المليشيا الحوثية لا تعدو كونها أداة وظيفية وذراعاً عسكرياً ينفذ إملاءات الحرس الثوري الإيراني لزعزعة أمن المنطقة، وتهديد السلم الدولي، وتوسيع دائرة العدوان. وإذ يجدد الحزب إدانته الشديدة لهذه الهجمات وتضامنه المطلق ووقوفه التام في خندق واحد مع الأشقاء في المملكة، فإنه يؤكد على حقها المشروع في اتخاذ كافة التدابير الرادعة لحماية أمنها القومي وسيادتها ومقدراتها.
وأمام هذا التمادي الخطير، يوجه الحزب دعوة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والبرلمان العربي وأبرز الدول الشريكة لليمن، لمغادرة مربع الإدانات الخجولة والصمت المريب، والانتقال الفوري إلى استراتيجية الردع الشامل. إن المجتمع الدولي بمؤسساته ودوله الفاعلة مطالب اليوم بتحمل مسؤوليته واتخاذ الخطوة الأولى والمفصلية المتمثلة في تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية دولية". إن هذا التصنيف يمثل استحقاقاً حتمياً تترتب عليه تدابير ملموسة وضرورية، تشمل الخنق المالي الشامل، وإنفاذ حظر التسليح الأممي، وقطع شرايين الدعم والتمويل الإيرانية الخبيثة، ومحاسبة القيادات المتورطة في هذه الجرائم.
ويؤكد الحزب الجمهوري اليمني أن سياسة التهاون شجعت هذه العصابة على التمادي في العدوان، مما يثبت بشكل قاطع أنه لا سلام حقيقي مع مليشيا مسلحة لا تفهم سوى لغة القوة. وعليه، فإن الطريق الأوحد لإحلال السلام المستدام وحماية الأمن القومي الإقليمي يكمن في تقديم الدعم الحازم للحكومة اليمنية الشرعية وفق رؤية واضحة، لتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب اليمني، وإنهاء إرهاب الحوثية وهيمنة الحرس الثوري إلى الأبد.
صادر عن الحزب الجمهوري اليمني
العاصمة المؤقتة عدن
التاريخ: 8 نوفمبر 2026
