الحزب الجمهوري
البرنامج السياسي
لقد تأسس حزبنا الجمهوري بناء على رغبة شعبية ملحة في توظيف إمكانات اليمن وتلبية احتياجات مجتمعها. ويعبر حزبنا الجمهوري عن كافة أطياف الشعب الذي يعيش منذ آلاف السنين فوق بقعة جغرافية واحدة، يسودها السلام والصداقة والمحبة والإخاء فيتقاسم المصير المشترك؛ ويشارك بعضه بعضا الأفراح والأتراح لما فيه خدمه اليمن واليمنيين على حد سواء.
ويهدف حزبنا القضاء على المشكلات التي يعاني منها شعبنا منذ سنوات طويلة، ويسعى كذلك إلى تطوير قدرة النظام السياسي على حل المشكلات واتخاذ القرارات؛ وتذليل كافة العوائق التي تعوق التنمية داخل الوطن؛ والوصول باليمن إلى المكانة التي تستحقها وذلك من خلال كوادر صادقة؛ تتسم بالحيوية وتتمسك بمبادئها ولديها رؤية سياسية يمكنها أن تفتح آفاقا أرحب لوطننا الحبيب.
كما يستهدف حزبنا إلى تقديم حلول جذرية ودائمة للمشكلات بشكل يتفق مع الواقع العالمي، ولا يتعارض مع تقاليدنا وتراثنا اليمني؛ ويتخذ خدمة المجتمع أساساً له ويتبنى القيام بالعملية السياسية في إطار القيم الديمقراطية المعاصرة في إطار إيديولوجي.
وبحذا، يحتضن حزبنا كافة المواطنين على اختلاف أجناسهم وأصولهم العرقية واعتقاداتهم وتصوراتهم للعالم دون أي تمييز بينهم. وعلى أساس هذا المفهوم التعددي فإن من الأهداف الأساسية لحزبنا تطوير الوعي بالمواطنة؛ وأن نتشارك الشعور بالفخر والانتماء للوطن الذي نحيا جميعاً فوق ترابه.
- ٢ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
ويعتبر الحزب أن أهم واجباته تحقيق الديمقراطية من خلال جعل الفرد في مركز جميع السياسات، وتأمين وحماية حقوق الإنسان الأساسية وحرياته.
- تقديم برنامج سياسي عصري وعقلاني وواقعي وقابل للتنفيذ في مجالات مثل الاقتصاد والسياسة الخارجية والثقافة والفن والتعليم والصحة والزراعة والثروة السمكية.. الخ. ولدينا اعتقاد راسخ بأن هذا البرنامج قادر على الاسهام في حل مشكلات اليمن؛ وفتح آفاق التقدم أمامها. إن أهم خاصية لهذا البرنامج تتمثل في قراءته للحاضر قراءة صحيحة واستشرافه للمستقبل. ونأمل أن يكون هذا البرنامج الذي نقدمه لشعبنا بمثابة نقطة انطلاق جديدة:
الحلول الاقتصادي
مفهومنا الاقتصادي:
تسهم رسالة حزبنا الاقتصادية إلى زيادة رفاهية وسعادة المواطنين. والحقيقة أن اليمن تتمتع بقابلية هائلة للنمو الاقتصادي؛ فقد حباها الله بتركيبة سكانية أكثرها من الشباب النشط؛ وثراء في الموارد البشرية، وموارد طبيعية غنية، وشعب يمتاز بروح المبادرة، ومعالم تاريخية وطبيعية، وموقع جغرافي استراتيجي مميز.
ولتفعيل هذه الإمكانات المتاحة الموجودة في بلادنا يهدف الحزب إلى تطبيق "استراتيجية النمو الاقتصادي المستمر والمستدام" وبتطبيق هذه الاستراتيجية سينخفض معدل الفقر والبطالة، وستتحقق العدالة في توزيع الدخل؛ وبذلك تصل بلادنا مع الوقت إلى مصاف الدول المتقدمة، وتتحسن الأحوال المعيشية للمواطنين ويزداد احترامهم في المجتمع الدولي. في ضوء هذه الاستراتيجية قام حزبنا بوضع
- ٣ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
مبادئها الاقتصادية وأهدافه وسياساته ووضع فهم للإدارة يطبق كل ذلك بصورة فعالة.
ومن هذا المنطلق يتبنى حزبنا المبادئ التالية:
"الاهتمام بالعصر البشري باعتباره مصدرا وهدفا للنمو الاقتصادي"
- اعتماد استراتيجية اقتصاد السوق بكل آلياته ومؤسساته.
- يؤمن بأن وظيفة الدولة في العملية الاقتصادية تنحصر في التنظيم والرقابة والمحاسبة وسن القوانين ولذلك لابد من توافر نظام سليم لانسياب المعلومات وتوافر الوثائق.
- تنفيذ التحولات الهيكلية التي فرضتها العولمة بأقل تكلفة ممكنة؛ وذلك بزيادة قوة التنافس الدولي. فزيادة القوة التنافسية للاقتصاد اليمني والاستفادة من المميزة النسبية التي تتمتع بها اليمن مما تحمل من أهمية استراتيجية من حيث مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي.
- يؤمن الحزب بأن رأس المال الأجنبي سيساهم في نمو الاقتصاد اليمني وذلك لدوره الهام في نقل المعلومات والخبرات الدولية.
- يتخذ الحزب من الجودة والكفاءة والفاعلية ورضا المواطن أساساً له في الخدمات العامة.
يرى الحزب أن تفعيل القيم الأخلاقية الناتجة عن امتزاج الأعراف الدولية.
- وقيمنا الثقافية في شتى المجالات الاقتصادية شرطا لاستراتيجية النمو الاقتصادي المستمر والمستديم..
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- مواصلة العلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية بما يتناسب مع احتياجاتنا الاقتصادية ومصالحنا الوطنية.
وفي هذا الإطار فإن الأهداف الأساسية لحزبنا هي:
- زيادة إنتاج السلع والخدمات.
- العمل على الحد من تقليل البطالة ومكافحة غلاء المعيشة؛ وتحقيق العدالة في توزيع الدخل".
- محاربة الكسب غير المشروع؛ والمنافسة غير الشريفة؛ والعقوبات غير الرادعة؛ والاحتكار؛ والتي من شأنها جميعا أن تعوق استقرار الاقتصاد الوطني.
- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وفق المعايير الدولية.
- تطوير التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف يسعى حزبنا بتطبيق السياسات الآتية:
- الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وذلك لتحقيق اقتصاد إنتاجي قائم على المعرفة ونقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية.
- دعم الاستثمارات التي من شأنها زيادة فرص العمل إيمان من الحزب بأن استقرار الاقتصاد سيحقق النمو، وأن هذا النمو سيتحقق بالاستثمارات وهيكلة القطاع المالي بصورة تدعم الإنتاج وتطوير التقنيات المالية الجديدة.
- إصدار قوانين من شأنها أن تحد من تفاوت درجة التطور للأقاليم، واستخدام كل الإمكانات الاقتصادية في المناطق كلها بصورة فعالة ومنتجة.
- عمل إصلاحات ضريبيه وجمركيه.
- إصلاح الاختلالات الخاصة بإنفاق المال العام بسرعة.
- ٥ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- منع استغلال الإمكانيات العامة من أجل تحقيق مصالح خاصة.
- وضع نظام قانوني يتناسب مع المعايير الدولية؛ وآلية فعالة للعدالة يمكن الوثوق بها، وضمان الملكية الخاصة؛ وتوفير بنيه مؤسسيه يعتمد عليها وتوفير إمكانية الاستفادة بحرية من اقتصاد السوق.
- تأمين مشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالاقتصاد وعلى رأسها الغرفة التجارية والصناعية في وضع وتطبيق السياسات الاقتصادية.
المالية العامة
الموازنة
جبايه توزيع وإنفاق الضرائب التي يدفعها الشعب وغيرها من الموارد العامة مسئولية أخلاقية كبيرة ملقاة على عاتق السلطة السياسية. ومن حق الشعب أن يسأل عن مجالات إنفاق وتوجيه الضرائب التي يدفعها.
ويحمل حزبنا على عاتقه القيام بالآتي:
- مراعاة التوازن والاستقرار الاقتصادي عند وضع الموازنة".
- إيجاد آليات تضمن مبدأ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالموازنة".
- زيادة فاعلية البرلمان في مراجعة ميزانية الدولة؛ بموجب مفهوم. "حق الموازنة". واعتماد مناقشة المجاميع الأساسية للموازنة العامة في لجنة التخطيط والميزانية، ومناقشة ميزانيات المؤسسات مع اللجان المختصة.
- سن التشريعات القانونية التي تتيح لجهاز الرقابة والمحاسبة أن يراجع تطبيق.
- الميزانية باسم البرلمان بالطريقة الصحيحة وتنبي أيضا لأعضاء البرلمان أن يسألوا جهاز الرقابة والمحاسبة أوجه الإنفاق للميزانية وربط هيئات الرقابة
- ٦ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
العليا مباشرة بالجهة التي تقدم إليها نتائج الرقابة وهي البرلمان، وذلك بأدلة من ارتباطها بالسلطة التنفيذية التي ترتبط بها حاليا، وإلحاقها بجهاز الرقابة والمحاسبة.
- إعطاء الأولوية لإعادة هيكلة ميزانية الإنفاق تحقيقاً للاستقرار والشفافية والفاعلية والإنتاجية كأساس يعتمد عليها في الأداء الخدمي.
- إعادة النظر في أسلوب العمل والرقابة الداخلية والخارجية على الصناديق المالية؛ ورؤوس الأموال العاملة، والأوقاف؛ والجمعيات؛ والمؤسسات الاجتماعية؛ والحسابات الخاصة التي أنشأت داخل هيئات ومؤسسات القطاع العام وربطها بمبادئ مالية جديدة.
الضرائب
تعرف الضريبة هي مشاركة المجتمع مع الدولة بجزء من القيمة التي ينتجها. لذلك فإن الضرائب بميكلتها وخصائصها تؤثر في اتجاه وشكل قرارات الإنفاق والاستثمار للوحدات الاقتصادية. بناء عليه فإن السياسات الضريبية المتزامنة مع النمو الاقتصادي المستمر والمستديم أمر بالغ الأهمية.
لذا فإن حزبنا يهدف إلى:
- تيسير التشريعات واللوائح الضريبية وتقليل عدد الضرائب وتخفيف معدلاتها مع ضمان عدالة النظام الضريبي.
- استخدام الضرائب بصورة أكثر فاعلية باعتبارها وسيلة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وليست بمهدف جمع الأموال فحسب.
- ٧ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
التضخم (أرباح الحيازة)
فرض الضرائب على الأنشطة الاقتصادية غير المقيدة (السوق السوداء) والقيام بتوسيع القاعدة الضريبية وذلك بتفعيل نظام الوثائق والتوثيق والرقابة والمتابعة. إلغاء التطبيقات غير العادلة في النظام الضريبي والتي تضر بأصحاب الدخل المنخفض.
- وحماية صغار التجار والحرفيين والعمال والموظفين والمتقاعدين ومحدودي الدخل.
- إعادة هيكلة مصلحة الضرائب من أجل نظام ضريبي أكثر فاعلية.
- إعطاء بعض الصلاحيات المتعلقة بالضرائب إلى الإدارات المحلية.
الاقتراض العام
ارتفاع العجز في الموازنة العامة فوق المعدلات المقبولة يسبب مشاكل تؤثر في كل نواحي الاقتصاد. وفي النهاية يصبح القطاع العام هو أكبر مقترض من أسواق المال، وتصبح الصناديق المالية غير كافية لإقراض القطاع الخاص، وترتفع تكاليف الائتمان. وتصب العملية الاقتصادية في وضع غير صحي. ومن أجل تقليل حاجة القطاع العام إلى الاقتراض والسيطرة عليه سيقوم حزبنا بالآتي:
- إيجاد مصادر جديدة للدخل؛ وضبط الإنفاق؛ وزيادة فاعلية وإنتاجية الخدمات العامة.
- مراعاة الانسجام بين التكلفة الحقيقية للاقتراض وسرعة النمو.
- ٨-
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- توجيه القروض طويلة الأجل إلى الاستثمارات التي لديها القدرة على أداء القرض.
- توجيه الاقتراض قصير الأجل نحو تحقيق التوازن النقدي ولأغراض التمويل.
- تطبيق أسلوب إدارة فعالة للديون؛ مع مراعاة التكاليف الفعلية للدين الداخلي والخارجي.
- التنسيق بين خزينة الدولة والبنك المركزي ووزارة المالية وغيرها من المؤسسات المعنية بإدارة الاقتصاد بصورة فعالة. ومتابعة الحركات النقدية لكل مؤسسات القطاع العام يهدف تحديد احتياجاتها الفعلية من القروض.
سياسات الإنتاج والاستثمار
إن القدرات الإنتاجية القادرة على المنافسة الدولية لها أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطبيق السياسات الاقتصادية الناجحة. فالنمو الاقتصادي لا يتحقق إلا بزيادة الانتاج. لذلك فإن زيادة الإنتاج والتصدير تمثل أساس السياسات الاقتصادية الناجحة. ولذا تقوم الدولة بتوفير البنية التحتية اللازمة من أجل الإنتاج والبحث عليه.
وعامة فإن مستثمري القطاع الخاص (القوة المحركة للإنتاج) يستثمرون في المناخ الاقتصادي والسياسي المستقر الذي يمتاز بمبادئ واضحة؛ وثقة وشفافية في التعامل، ووجود مؤيدات قوية تدعم العقود، والقدرة على التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية العامة بما فيها التضخم؛ وأسعار الصرف ونسبة الفائدة، كما يتيح القيام بالحسابات الاقتصادية.
- ٩ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
وحزبنا عازم على تهيئة هذا المناخ. فمناخ الثقة هذا يسرع من عمليات دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد؛ ويدفع قوة الاستثمار الموجودة فعلا بماء ويؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة الإنتاج.
وسيقوم حزبنا بـ:
- البدء بتعبئة عامة حقيقية للإنتاج والاستثمار في اليمن.
- دعم إنشاء المناطق الاقتصادية؛ أو مراكز الجذب في مجالي الزراعة والثروة السمكية والصناعة مع الأخذ في الاعتبار وفرة المواد الخام والطاقة والقوى العاملة وإمكانيات النقل وقوة السوق.
- الاهتمام بتقديم محفزات من شأنها أن تقلل من تكلفة الإنتاج وتزيد من الجودة والإنتاجية وفرص العمل.
- إعطاء الأولوية لتشجيع الصناعات الدفاعية الوطنية.
- دعم أنشطة البحث والتطوير.
- تشجيع الشركات اليمنية على الإنتاج طبقاً لمعايير المقاييس والجودة العالمية.
- توسيع مجالات التعاون بين القطاع الصناعي والجامعات.
- تخفيض تكاليف التوظيف من أجل زيادة قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والمنافسة.
- تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الجديد مثال الحاسب الآلي والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات في القطاعين العام والخاص وإنتاجها.
- تشجيع الحصول على براءات الاختراع الأصلية والتصميمات الصناعية التي تلعب دوراً مهماً في زيادة القوة التنافسية للمنتجات.
- ١١ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
التجارة الخارجية
تعتبر زيادة الصادرات من أهم الأدوات السياسية لاستراتيجيتنا للنمو الاقتصادي المستمر والمستديم. "وزيادة الصادرات مرتبطة أولاً بزيادة القوة التنافسية الدولية للاقتصاد.
ولذا فإن حزبنا يهدف إلى:
- إطلاق حملة كبيرة لزيادة الصادرات بإزالة كل أنواع العقبات المادية والإدارية والبيروقراطية التي تعوقها.
- اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل زيادة الصادرات البيئية مع دول الجوار.
- انطلاقاً من مبدأ أن أسرع وأسهل الصادرات هي التي يمكن أن تتم مع تلك الدول.
- تكثيف أنشطة وجهود البعثات الدبلوماسية في الخارج (السفارات والقنصليات وغيرها) الموجهة لزيادة الصادرات.
- تحقيق تعاون وثيق مع المؤسسات المهنية العاملة في مجال التصدير بهدف تطوير وتطبيق سياسات التصدير.
- تشجيع المنتجات اليمنية ونشر صورة "المنتج اليمني" خارج البلاد.
- توفير حوافز خدمات البحث والتطوير للمؤسسات ذات الحجم الصغير – والمتوسط التي تنتج المنتجات ذات القيمة المضافة العالية بهدف التصدير حتى تتمكن من تخفيض تكاليف الإنتاج.
- التشجيع على تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والقابلة للتصدير. والمنتجات التي تتطلب تكنولوجيا وتقنية عالية، وكذلك تشجيع الإنتاج في
- ١١ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
مجالات الكهرباء والإلكترونيات والأنظمة الدفاعية وأنظمة السيارات وبعض
المجالات المشابهة.
- الاعتماد على التجارة الإقليمية بصفتها وسيلة مساعدة مهمة للنمو
الاقتصادي المستمر والقابل للإستدامة.
الخدمات المالية
يلعب قطاع الخدمات المالية دوراً مهماً في البناء الاقتصادي ونظام العلاقات
الاقتصادية لما له من علاقات تقابليه قوية معها. وتمثل الفاعلية والإنتاجية أساس
عمل المؤسسات المالية التي تلعب دوراً مهماً في توفير الأموال والقوة الشرائية
وضخها في الاقتصاد.
ولذا يعمل الحزب على تهيئة المناخ اللازم من أجل أن تصبح نسبة التضخم ونسبة
الفائدة وسعر الصرف والمتغيرات النقدية الأخرى بتوازناتها النسبية والمطلقة، وبهذه
الطريقة تتاح الإمكانات لزيادة ديناميكية المؤسسات الاقتصادية في عملية اتخاذ
وتطبيق القرار وزيادة ميولها التنافسية.
ولذلك يعمل حزبنا على:
- إتاحة الإمكانات اللازمة لتطوير كافة أنواع ومعاملات الوساطة المالية
المناسبة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية وزيادة معدل نسبة
الادخار والاستفادة منه في الاقتصاد. والاهتمام بتنوع القطاع من حيث
المؤسسات والوسائل المالية مع الاهتمام أيضا بزيادة عمق السوق.
- دعم التنسيق بين الهيئات التي تقوم بتنظيم القطاع والإشراف عليه وضمان
قيام هذه الهيئات بإشراف فعلي مؤثر.
- ١٢ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- تشجيع نظام التأمين الخاص لحماية الإمكانات والموارد التي تمتلكها الوحدات الاقتصادية في بلادنا لتوفير الموارد المالية التي يحتاجها الاقتصاد. بالإضافة إلى القيام بتطوير ونشر ثقافة التأمين في مجال إنتاج السلع والخدمات والأنشطة المهنية من أجل رفع مستوى جودة الإنتاج والخدمات وتطوير حقوق المسؤولية في بلدنا.
- تعديل نظام تأمين ودائع الادخار بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
- التزام الشفافية والواقعية فيما يتعلق بالبيانات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، توسيع دائرة عرضها على الرأي العام.
- تأمين تقييم المؤسسات المالية من قبل وكالات التصنيع الائتماني.
وفي هذا الإطار يهدف الحزب إلى:
- تشجيع المؤسسات الاستثمارية على دخول السوق بمدف تعميق وتفعيل أسواق المال.
- تشجيع وتطوير أشكال التمويل مثل الشراكة الاستثمارية العقارية وشراكات رأس المال الاستثماري.
- دعم أسواق البيع الآجل من أجل زيادة القدرة على التنبؤ وللحد من تأثير التذبذبات في أسواق المال على الاقتصاد.
التجار والحرفيون والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يسهم التجار والحرفيون والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إسهامات مهمة في الإنتاج والتوظيف وتشكيل القيمة المضافة؛ وهم العمود الفقري لبنيتنا الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف الحزب إلى إعادة تشكيل الطبقة الوسطى بالدولة من خلال دعم التجار والحرفيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطرق فعالة.
- ١٣ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
وفي هذا الإطار يستهدف الحزب:
- تطبيق خطة تتضمن الدعم المالي للمشاريع وتطبيق تسهيلات ضريبية من أجل دعم صغار التجار الذين يقومون باستثمارات لزيادة الإنتاج والاستخدام.
- حماية التجار والحرفين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير العادلة أمام المؤسسات الضخمة.
- دعم شركات التجارة الخارجية حتى تتمكن الشركات العاملة في قطاعات متماثلة من تصدير منتجاتها بطريقة أكثر فاعلية.
- ضمان مشاركة صغار التجار والحرفين في اتخاذ قرارات الإدارات المحلية فيما يتعلق بهم من موضوعات.
- زيادة دعم الدولة والإدارات المحلية لإنشاء ونشر المراكز التدريبية لتدريب المبتدئين من صغار التجار والحرفين.
الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية
زيادة الإنتاج في قطاع الزراعة وتحقيق الاستقرار في الدخل للمنتجين والاستخدام الأمثل للحوافز الخاصة بذلك القطاع هي الهدف الأساسي للحزب.
وللوصول إلى هذا الهدف سيقوم الحزب بالآتي:
- تشجيع استخدام التكنولوجيا التي من شأنها زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف في المناطق الريفية.
- استغلال الأراضي الزراعية وزراعتها بالحبوب (القمح – الشعير – الذرة) والحد من التوسع العمراني من خلال سن قوانين رادعة للحفاظ على الرقعة الزراعية.
- ١٤-
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- العمل على إيجاد مقرر دراسي زراعي ضمن المقررات المدرسية في كل المراحل الدراسية.
- وضع دراسة جديدة بأقل تكلفه لتحليل مياه البحر وزراعه سهل تمامة بالحبوب والاعلاف الحيوانية.
- إيجاد هيئه لدعم المزارعين بشراء واستقبال محاصيل الحبوب بزيادة ١٥% عن السعر الموجود الآن وبيعه للمواطن بنفس السعر المحلي أو أقل من ذلك.
- تطوير السياسات التي تتيح نقل العمالة الزائدة في الزراعة القطاعات الأخرى بطريقة صحية.
- دعم شركات التصدير من أجل عرض المنتجات الزراعية في الأسواق العالمي.
- حماية المزارعين ضد الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وذلك عن طريق تطوير التأمين الزراعي.
- تشجيع الزراعة البيئية (الايكولوجية) وإنتاج البذور عالية الجودة".
فيما يتعلق بالثروة الحيوانية سيقوم حزبنا بـ :
- زيادة نسبة سلات التخصيب عالية الإنتاجية في عداد الحيوانات.
- إيجاد المراكز البيطرية معززة بالكوادر البيطرية المتخصصة والأجهزة والأدوية واللقاحات الآزمة على مستوى كل مديري.
- العلاقات مع دول الجوار في استقبال الصادرات الحيوانية اليمنية.
- العمل على استكمال المحاجر البيطرية في جميع منافذ الجمهورية (البرية – البحرية – الجوية) وتجهيزها بكافة الامكانيات.
- تشجيع إنتاج نباتات الأعلاف بحسب البنية الاقتصادية للبلاد".
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
الثروة السمكية
تتمتع اليمن بشواطئ بحرية متميز وتعتبر من أكبر المساحات الشاطئية على البحار؛ حيث تمتد على بحرين هامين. هما البحر الأحمر والبحر العربي؛ وتصل المساحة إلى أكثر من ٢٠٠٠ كيلو متر.
ويسمح التنوع البحري في كلا البحرين بوجود أصناف نادرة من الأحياء البحرية قد لا تتواجد في مثيلاتها من البحار في العالم؛ بالإضافة إلى الشعب المرجانية وتنوع التيارات البحرية التي تمب على البحرين وتعمل على استيطان كثيرا من الأحياء البحرية هناك؛ وهذه الميزات تدعونا إلى:
- العمل على الاكتفاء الذاتي من لحوم الأسماك. وأنزلها في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة بحيث تضمن سهولة شرائها من قبل المواطن البسيط ذو الدخل المحدود؛ واعتبارها قيمة غذائية آمنة وبديلة للحوم الأخرى.
- العمل على إنشاء مصانع لتعليب الأسماك وتصديرها للخارج؛ وضمان تشغيل أيادي عاملة يمنية.
- توفير العملات الصعبة جراء استيراد الأسماك المعلبة من دول أخرى.
- الاتجاه نحو حماية المياه البحرية الإقليمية لليمن من عمليات الصيد الغير شرعي أو القانوني بتأهيل شرطة خفر السواحل وتأهيلهم وإمدادهم بالوسائل والزوارق الحديثة وإنشاء غرفة عمليات رقابة ورصد تابع لقطاع الثروة السمكية.
- ١٦ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
التعليم
- تنظيم مؤتمر وطني يضم المفكرين والأكاديميين والمتخصصين والخبراء لعمل استراتيجية لتطوير التعليم في اليمن / تناقش فيه الدراسات السابقة في هذا الجانب بحيث يخرج المؤتمر برؤية واضحة لجعل التعليم نقطة التحول الأولى في تطور المجتمع وتقدمه وبما يخدم التنمية؛ والعمل على بناء قدرات المعلمين وخاصة معلمين المراحل الأساسية من خلال برامج تدريبية متخصصة.
- جعل المرحلة الأساسية هي المرحلة الأهم. مع رفع رواتب وأجور معلمي المراحل الأساسية.
- اشتراط أن يكون مدرس المرحلة الأساسية من أصحاب الكفاءات والقدرات؛ وعدم الاكتفاء بمدة الخبرة.
- إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الموهوبين والمبدعين / في كل التخصصات.
- إنشاء لجنة في كل مدرسة تعمل على اكتشاف المهارات والقدرات لدى الطلاب والرفع بما إلى المجلس الأعلى لرعاية الموهوبين.
- التركيز على التعليم في الريف كون الأمية أكثر فيه من خلال:
- التوسع في بناء المدارس في الريف وخاصة المدارس النموذجية.
- إشراك المجالس المحلية والقطاع الخاص بذلك.
- العمل على توفير باقي الخدمات المساعدة لذلك كـ : (الطرق - الكهرباء - الاتصالات - الانترنت).. الخ.
- إعادة النظر في المناهج التعليمية. والعمل على جعل التعليم مجاني.
- التركيز على توفير المعامل التطبيقية في مدارس الريف.
-12-
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- مكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات المنتشرة وذلك بإيجاد معلم قدوة ومؤهل ومكتفي مادياً.
- إن تركز الاستراتيجية العامة للتعليم على الجوانب العلمية التي تخدم مخرجاتها التنمية بشكل مباشر.
- تحديد الاحتياجات المطلوبة في الفترة القادمة وبناء عليها يتم ابتعاث الطلاب وأوائل الجمهورية بناء عليها.
- القضاء على مظاهر الوساطة والمحسوبية في البعثات.
- تشكيل لجنة خاصة ترصد وتتابع الطلاب المبتعثين للخارج وتنشر تقرير خاص عن سير دراستهم كل عام.
- تسهيل صرف مستحقاتهم وعدم ترك الفرصة للعبث أو السرقة لمستحقاتهم.
الصحة والسكان
- نشر المراكز التوعوية للأمراض المستلزمة رعاية دورية وتوزيعها على مراكز معظم المحافظات. كمراكز مكافحة السرطان – مراكز الغسيل الكلوي – السكر – القلب. بدلاً من تركزها في العاصمة.
- إلزام المستشفيات الخاصة باستقبال عدد من المرضى تحددها الوزارة ضمن الحالات المجانية كل سنة وبحسب تخصص كل مستشفى وذلك كخدمة مجتمعية وبصورة ممتازة.
- الحد من إيفاد المساعدين والممرضين الأجانب وإحلال يمنيين من نفس التخصصات بدلاً عنهم لاستيعابهم.
- نشر الوعي الصحي بضرورة عمل الفحوصات الدورية لكل أسرة.
- ١٨-
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- التوعية بمخاطر زواج الأقارب والأمراض المترتبة عليه "الثلاسيما".
- إلزام المستشفيات الخاصة بعدم المغالاة والاستغلال في تنفيذ التدخلات الجراحية والعمليات للمواطنين والاكتفاء بالرسوم المفروضة.
- التنسيق والدعم لإنشاء مستشفيات مختلطة من القطاع العام والخاص تعمل على إجراء عمليات خاصة ونوعية بدلا من الخروج للعلاج في الخارج.
- الدفع لتقليل ظاهرة انتشار القات في المدن الرئيسية. وحضر الأسواق الخاصة بالقات في المدن كخطوة أولى. والسماح للبراغبين فيه للخروج إلى أماكن تواجده في الريف.
- تفعيل الصحة المدرسية بطريقة علمية وفعلية.
- تشديد الرقابة الصحية على الوافدين إلى اليمن من المنافذ وخاصة الجماعات والوفود السياحية.
- الرقابة على السلع الاستهلاكية.
- مراقبة النفايات والمخلفات الإنسانية والحيوانية والصناعية والسدود والأدخنة والعوادم والقمامة والصرف الصحي. وعمل شروط قاسية وطلب مواصفات.
- تبني الحملات الوطنية لاستئصال الأمراض الفتاكة – بدعم الإعلام وخطباء المساجد.
- الرقابة على نظافة السجون والمدارس والشروط الصحية المطلوب تقديمها.
- مكافحة تدريب الأدوية. وملاحقة المستفيدين وإغلاق محلاتهم.
- السعي لرفع أجور الأطباء والمساعدين.
- ١٩ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- التشديد في صرف التراخيص لفتح الصيدليات والمنشأة الصحية؛ ومنع الأشخاص غير المتخصصين من مزاولة المهنة أو صرف العلاج ومتابعة ومراقبة الصيدليات.
- تفعيل مكاتب حماية المستهلك.
- دعم الصناعة الدوائية المحلية. وإلزامها بمعايير الجودة والشروط العلمية العالمية.
- عمل دورات نوعية ومتخصصة للقابلات في الريف للممارسة عمليات التوليد.
- إنشاء وحدة طوارئ بدوام كامل في كل مديرية تستقبل الحالات الطارئة ويتعامل معها.
الشباب
الشباب هم أمل الوطن ومستقبله وهم قادة المستقبل وقد أثبتت ثورات التغيير في الوطن العربي أن عنصر الشباب عنصر حي وفعال. وله طموحات وآمال، وستتوجه إلى الشباب بالآتي:
- تفعيل دور وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها وهيئاتها بحيث لا تقتصر على اللاعبين في المنتخبات والمشاركات الخارجية فحسب.
ماذا يريد الشباب، وماذا يطلب منه:
- يريد الشباب أن يتم تفهمه في فترة المراهقة.
- أن يتم تقديره داخل أسرته.
- أن يكون حرا في اختياراته.
- أن تتاح له الفرصة ليكون حسن سليماً وقوياً.
- أن تتاح له الفرصة لتأكيد وجوده.
- ٢٠ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- أن يكون محصناً وعفيفاً.
- أن يشارك بحرية في الحراك السياسي والمجتمعي.
- تقدير ابداعاته وفنونه وتفوقه.
- الاكتفاء المادي لتلبية حاجاته اليومية والتزاماته تجاه أسرته المستقبلية.
ولتحقيق هذه المطالب:**
- التركيز على فترة المراهقة وتحليلها عبر رسائل الإعلام والدراسات وإيصال ثقافة توعية إلى محيطه الأسري من شأنها أن تجعل الأسرة تبدأ بتفهم المتغيرات لهذه المرحلة لتعمل على تفهمها بطريقة إيجابية.
- نشر برامج مكثفة يكون غرضها توعية أولياء الأمور بضرورة عدم إكراه الشاب المراهق على اختيارات الأبوين سواء في التعليم أو الزواج أو غيره وبث تدعيم السلوك الديمقراطي داخل الأسرة.
وعن دور الأسرة في بناء شخصية الشباب وتقديره لها:**
- كل مديرية في الريف أو المدينة بأن يكون لديها مركز رياضي وتدريبي لممارسة الرياضة والتواصل المجتمعي.
- تخطيط مساحات كافيه لإنشاء حدائق نموذجيه تتوفر بها الأجهزة والألعاب الرياضية والبدنية لكافة فئات شرائح المجتمع.
- نشر مكتبات تعلميه وثقافيه.
- محاربة ظاهرة القات.
- الاتجاه لسن قوانين وتشريعات للحد من غلاء المهور والتخلص من التكاليف الباهظة للزواج.
- ٢١ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
الأوقاف
- عمل حصر بالأوقاف على مستوى الجمهورية وعمل قاعدة بيانات للأوقاف وتسهيل نشرها في وسائل الإعلام.
- إنشاء هيئة عليا للأوقاف تنظر إمكانية توسيع الاستفادة من الأوقاف المناظ
- ادارتها بالدولة وأعادت النظر في تقييم الأجور العقارية للأوقاف في المدن والأرياف وفقاً للزمان والمكان بحيث توجه تلك الخدمة للمصالح العامة ضمن الإطار الجغرافي لها بحسب ونوع العقار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
- السعي لإعادة الأوقاف المنهوبة والمستغلة من بعض المستفيدين وإعادتها لأصحابها الموهبة لهم بحيث يمكن من فرز مجموعة من الأوقاف المختلفة ضمن الإطار الجغرافي يجعل كل الوقف يقدم خدمة متكاملة (كوقف الأرض للمسجد، القراءة، السبيل، الأيتام) بحيث يخدم كلها الآخر.
- عمل إحصائية دقيقة بمجمل القضايا المتعلقة بالأوقاف وعدم التحايل بها مع دراستها من جميع الجوانب.
معالجة مشكلة الأراضي:
- تشكيل هيئة عليا للمظالم تشكل من قضاة وعلماء وحقوقيين مشهود لهم بالنزاهة.
- تعمل على النظر على وجه الخصوص في هذه القضية ويكون لها سلطة إلزامية ويتبعها جهاز ضبطي وتنفيذي. بحيث تستقبل الشكاوى من المواطنين وتقوم بالنزول الميداني للمعاينة من الواقع. وتنشر تحقيقها في وسائل
- ٢٢ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
الإعلام حسب المستندات والأصول الشرعية وتستكمل إجراءات رد الحقوق وإثباتها وتلزم المغتصب بالغرامات المستحقة.
- الا راضي العامة توزعها الدولة منشئات عامه يعرف تخطيطها للجميع وعمل خط ساخن مميز للإبلاغ عن الأراضي المغتصبة.
- العمل على إعادة دور السجل العقاري وإعادة تشكيله وتحديث ورسم سياسة قانونية تضمن تسجيل أي عقارات أو ممتلكات ذات صلة. ويعتبر وحده الجهة المنوط بها التصديق على البيع والتنقل للعقارات وفق الشروط القانونية المتعارفة دولياً.
- إعلان السجل العقاري فترة زمنية محددة خمسة أشهر لتسجيل العقارات غير المسجلة إلى تاريخه.
- لا يتم الاعتراف بأي عمل تجاري لا للبيع ولا للشراء لأي عقار ليس مسجل في السجلات الرسمي.
الإعلام
الإعلام هو أداة التغيير الفعالة وهو المعول عليه في خلق تنمية مجتمعية. ويبقى الإعلام الهادف هو الأساس في طرح قضايا المواطنين وهمومهم، لإيصالها لجهات الاختصاص لمعالجات أوجه القصور أو العبث وهو سلاح ذو حدين. الأصل في الإعلام أن يكون حراً في تناوله لكافة القضايا حتى يتم من خلاله إلى خلق إعلام حر ومستقل من خلال السماح بإنشاء القنوات الفضائية الخاصة، بمختلف الاتجاهات وسيتم السماح لها بمجرد الأخطار والأمر نفسه بالنسبة للصحف والمجلات، دون قيود سوى الثوابت الوطنية والدستورية، والوحدة الوطنية.
- ٢٣ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
ومن جهة أخرى سنعمل على تطوير وسائل الإعلام الرسمية وتدريب كوادرها بأعلى المستويات والرفع بما حتى تعمل كمؤسسات مستقلة وحرة بحيث تكون وسائل الإعلام الرسمية هي لسان حال المواطن لا الحكومة وسنركز على البرامج التي تلامس هموم المواطنين وتحل قضاياهم.
سنسعى إلى إنشاء مدينة إعلامية تجسد فيها مواقع التصوير المختلفة في شتى مراحل التاريخ اليمني والعربي.
ذوو الاحتياجات الخاصة:
لم تكن الإعاقة مهما كان نوعها سبباً للفشل أو انتهاء الدور المنوط بالإنسان، بل قد كانت الاعاقة وما تزال دافعاً للإبداع والتمييز، ويبقى دور المؤسسات والمهئات في الأخذ بيد المعاق لتجاوز اعاقته وبهذا الخصوص سنعمل على:
- توفير جميع الوسائل العلمية الحديثة التي من شأنها تسهيل حركة المعاق وتنقله.
- العمل على انتشار مراكز الأطراف الصناعية وجعل أسعارها في متناول المعاق.
- إعادة ادماج المعاق في المجتمع.
- رعاية اتحادات المعاقين حركياً وغيرهم.
- تشكيل هيئة عليا للمعاقين.
- تسهيل شروط قبولهم في الوظائف العامة وبما يتناسب مع طبيعة العمل ومناسبة الإعاقة.
- المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة بالمعاقين لتطوير أدائهم ونجاحهم.
- ٦٤ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
المرأة
جاءت نظرة الإسلام السامية والراقية للمرأة سابقة لكثير من التشريعات والاتفاقيات الدولية الحديثة التي تقر الكثير من الحقوق للمرأة سواء الحقوق الإنسانية أو الاجتماعية أو حتى السياسية أو المدنية. في حين كانت كثير من العقائد والثقافات تنظر للمرأة على أنها سلعة تورث مع المتاع الذي يخلفه المتوفي واختلفت أخرى على كون المرأة لها روح أم لا وأخرى حرمتها من إنسانيتها وكرامتها وكانت تلجأ إلى دفنها وهي حية خوفا من العار. وعندما جاءت رسالة الإسلام مغايرة لهذه النظرة الظالمة للمرأة وسعت لإعادة الاعتبار لكرامة المرأة وإنسانيتها، وأقرت أن المرأة والرجل متساوون في الحقوق والواجبات باستثناء التكاليف التي لا تنسجم مع فطرة وطبيعة تكوين المرأة العقلي والفسيولوجي. فجاءت النصوص في القرآن الكريم صريحة وجلية. كقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.
وقوله تعالى: {وَلَمِنْ مِثْلِ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} .. وقوله {إِنَّ لَا أَصْبَحَ عَمْلَ عَامِلٍ مَنْكُمْ} من ذكر أو أنثى). وقول الرسول ﷺ: "النساء شقائق الرجال". غير أن اندثار هذه التعاليم الدينية، ونزوح المجتمعات الإسلامية في عهود الانحطاط، قد نتج عنه تخلف نظرة المجتمع الإسلامي للمرأة وأدى إلى حرمانها من كثير من حقوقها.
لذا فإننا نسعى إلى إرساء الاتجاهات التالية في هذا الخصوص:
- إبراز ونشر حقيقة نظرة الدين للمرأة بشتى وسائل التثقيف والتوعية.
- السعي والدفع باتجاه نيل المرأة لكافة حقوقها المنتهكة.
- الحرص على ضرورة إكمال تعليم وتأهيل الفتاه خاصة فئات الريف في مجالي الصحة والتعليم.. الخ.
- ٢٥ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- إقرار مبدأ تكافؤ الفرص في الوظائف العامة أمام المرأة والمساعدة في تطبيقه.
- توفير الخدمات الصحية التي تدعم تأمين حياة المرأة وسلامتها، وتوفير خدمات صحية خاصة وأطقم نسائية في كل الحالات الصحية وغيرها.
- إنشاء مراكز الصحة النفسية الخاصة بالمرأة.
- إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في العمل السياسي والصحفي والإعلامي.
- العمل على سن قوانين وتشريعات تدعم تحديد المهور وتيسير الزواج.
- بث التوعية الخاصة بمخاطر زواج القاصرات.
- إنشاء شرطة نسائية وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع وضوابط المهنة نفسها.
السياحة والآثار
- ومع إيماننا بأن السياحة هي صناعة يجب توافر أكثر من عامل وشرط لإنجاحها إلا أننا ندرك أيضا أن السياحة في بلادنا يمكن أن تتطور وتصبح مصدرا ثابتا من مصادر الدخل القومي وداعما مرادفا مع البترول والنفط في ميزانية الدولة ودخل الفرد.
انطلاقا من التوجهات والاعتبارات والمعالجات التالية:
- التوسع في فتح ونشر كليات السياحة والفندقية في كل المحافظات.
- تبني حملة وطنية للدعم والتعريف بقضية السياحة في اليمن ونشر فعالياتها في مختلف وسائل الإعلام الرسمية والخاصة والعربية وطباعة الملصقات والبوسترات ... إلخ.
- إعادة ترميم وصيانة المواقع الأثرية في مختلف مناطق البلد.
- ٢٦ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- ترشيح واعتماد أكثر من منطقة كمحمية طبيعية للحفاظ عليها.
- دعوة القطاع الخاص لإنشاء مرافق خدمية وحيوية في المناطق السياحية
- وتسهيل إجراءات تنفيذ مشاريعهم.
- إعادة تأهيل المتاحف الوطنية وإرفادها بالمرشدين السياحيين من ذوي الثقافة
- والاطلاع.
- محاربة ظاهرة اختطاف السواح ونشر الوعي والتذكير بالقيم الإسلامية والعربية
- للشعب اليمني تجاه الضيوف.
- مكافحة تسريب الآثار وترقيمها ونشر الوعي السياحي والثقافي للمواطنين.
- دعوة القطاع الخاص للاستثمار في مجال القرى السياحية في الجزر والمدن اليمنية.
- تحسين البنية التحتية المؤسسية والقانونية لقطاع السياحة.
- تحقيق التعاون مع المنظمات المهنية في وضع خطة سياحية عامة تستهدف زيادة
- تنوع المنتجات السياحية وتحديد الأولويات، وتؤمن مساهمة المبادرات المحلية كما
- تقوم بجرد وتقييم كافة المناطق السياحية بالبلاد وتطوير المشروعات من أجل
- التسويق المحلي.
- صياغة سياسات لتطوير السياحة الشتوية والجبيلية والعلاجية وسياحة
- اليخوت والمؤتمرات والمعارض وسياحة المسنين وذلك بغرض تحسين مواسم
- السياحة وتوزيعها الجغرافي؛ ويهدف تكوين أشكال سياحية جديدة مع
- مراعاة رغبات المستهلك المتغيرة في الأسواق الخارجية.
- تقديم الدعم اللازم لشركات تنظيم المعارض ووكالات السياحة من أجل تعزيز
- سياحة المؤتمرات والمعارض.
- ٢٧ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- تقديم الدعم لتطوير السياحة الداخلية والخارجية في الكثير من المناطق التي تتمتع بمعالم سياحية بسبب إرثها الثقافي والتاريخي بما يتوافق مع خصائص ومميزات كل منطقة.
الطاقة
إن أساس سياسة الطاقة التي يتبناها حزبنا هو المحافظة على أمن الطاقة واستدامة عرضها للمحافظة على المصالح الوطنية العليا، وإنشاء سوق للطاقة قائم على المنافسة، والحفاظ على البيئة وعلى صحة الإنسان اللتان هما على رأس أولوياتنا.
وفي ضوء هذه السياسة سيقوم حزبنا بما يلي:
- البدء في عمل مشاريع علمية وتقنية جادة في موضوع طاقة الهيدروجين والتي تعتبر طاقة المستقبل، وعمل الدراسات اللازمة للانتقال إلى مرحلة التطبيق بالتزامن مع الدول المتقدمة الأخرى.
- جعل إجراءات التراخيص شفافة بكل معنى الكلمة ومفتوحة للمنافسة.
- دعم المشاريع التي تمنع هدر الطاقة والإسراف فيها وترشيد الاستهلاك في أرجاء البلاد.
- دعم القطاع الخاص في إنشاء محطات جديدة للطاقة الهيدروكهربائية إلى جانب أنواع الطاقة الأخرى كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والحرارة الجوفية، والطاقة العضوية، ومحطات توليد الطاقة الحرارية القائمة على الفحم المحلي والمزودة بالتكنولوجيا الحديثة عالية الإنتاج التي لا تضر البيئة.
- التركيز على التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
- ٢٨ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- إنشاء محطات الطاقة النووية باعتبارها بديلاً لمحطات الطاقة التي تستخدم الغاز الطبيعي والمرتبطة بالخارج مع مراعاة اتخاذ إجراءات السلامة وحماية البيئة. وبذلك يكون الاقتصاد قد حصل على مصدر رخيص للطاقة التي يحتاجها.
- التخلص من الاعتماد على مصدر وحيد للطاقة.
النقل والاتصالات
يرى حزبنا أن النقل والاتصالات يشكلان واحداً من أهم قطاعات البنية التحتية لاقتصاد البلاد. لذلك فإن هدفنا الأساسي هو إنشاء بنية تحتية للنقل والاتصالات تحقق التكامل بين عناصر النقل المختلفة وتوفر أكبر خدمة اقتصادية سريعة مما يوفر مساهمة عالية في النمو دون التأثير السلبي على سلامة البيئة. ومن أجل الوصول بنظام قطاع النقل والاتصالات في البلاد إلى المعايير المعاصرة، فإن حزبنا سيقوم بالآتي:
- تحسين وإضافة معايير السلامة على المركبات ووسائل النقل العامة والخاصة.
- التشديد في استيراد المركبات من دول الجوار وضمان مطابقتها للمواصفات العالمية بحيث لا تتحول اليمن إلى مقالب للنفايات.
- عمل حلول لأصحاب المركبات القديمة والمخالفة لشروط السلامة والذين يعولون أسرهم من عائد العمل بهذه المركبات.
- توجيه الإدارة العامة للمرور في كل المحافظات بعمل خطط وتصورات الإصلاح عمليات النقل للاستفادة من خبراتهم.
- ٢٩ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- عمل معالجات حقيقية لأوضاع رجال المرور بحيث لا يضطروا إلى اتباع وسائل وطرق مخالفة لطبيعة مهامهم وواجباتهم وتمرير مخالفات تكرس لجعل عملية النقل أكثر تعقيداً.
- التوسع في مد شبكات الطرق الطويلة لربط جميع المحافظات.
- التركيز وبدرجة أساسية على شق الطرق في الأرياف وخاصة الريف ذو التضاريس القاسية لأنه يسهل باقي الخدمات ويعجل في مسيرة التنمية.
- السعي والعمل من أجل استقرار أسعار البنزين والديزل وباقي المحروقات وإنزالها بقيمة عادلة والحد من تمرينها أو احتكارها.
- تحويل الطرق البرية العامة إلى طرق سريعة وتفعيل الخدمات التعليمية لرفع مستوى الأمان وخدمات المراقبة والإشراف على الخدمات الهندسية.
- تحقيق التعاون مع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني في موضوع حماية البيئة البحرية.
- رفع سعة ومعايير المطارات وتشجيع إنشاء شركات الطيران الخاصة.
- إنشاء ونشر شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتلفزيون وشبكات المعلومات التي تقدم خدمات آمنة عالية الجودة رخيصة في مناخ من التنافس الحر، كما تتيح لمستخدميها إمكانية الاختيار من بين البدائل.
التعدين
إن وفرة ثرواتنا المعدنية توفر لبلادنا تفوقاً نسبياً. وحتى تساهم هذه الموارد في اقتصاد البلاد سيقوم حزبنا وبسرعة بتطبيق برنامج فعال للتعدين يصب في مصلحة الوطن.
- ٣٠ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
وسيكون هدفنا هو توفير مدخلات للصناعة المحلية لإنتاج بضائع ذات قيمة عالية تزيد من كمية وتنوع صادراتنا.
وفي هذا السياق سيقوم حزبنا بـ:
- تكثيف النشاط التعديني مع مراعاة الوعي البيئي في كل المراحل منذ التنقيب عن المعدن وحتى استهلاكه، وذلك باستخدام القوى العاملة المدربة ومخزون الخبرات لدينا.
- دعم قطاع الإنتاج السريع والفعال. الخاص وتشجيع رأس المال الأجنبي وإزالة العوائق التي تعرقل التنقيب عن المعادن الاستراتيجية وتشغيلها وإنتاجها وتصديرها باستخدام الطرق العلمية والتقنية الحديثة.
- استغلال المناجم بطرق مختلفة مع مراعاة خصائصها الاستراتيجية.
مشاريع ورؤى الحزب وإصلاحاته
للجماهير أولا: مشروع بناء الديمقراطية
رؤية الحزب
١- يؤكد الحزب أن رؤيته للديمقراطية تنبني على عدد من المبادئ المجتمعة ومنها:
أ. تأكيد مبدأ التداول السلمي للسلطة.
ب. الفصل بين مهام رئيس الدولة والمناصب الحزبية.
ج. تحديد صلاحيات وسلطات رئيس الدولة على كافة السلطات في الدستور تحديداً واضحاً.
د. التأكيد على مراجعه جداول الناخبين بالسجل الإلكتروني، ونزاهة شفافية العملية الانتخابية.
-٣١-
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
ه. إطلاق حرية تشكيل الأحزاب مع تقليل الأعباء المالية على إشهار الأحزاب.
و. تأكيد الحرية الإعلامية.
ز. استقلاليه السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية مع أخذ دورها في نظام الحكم.
ح. استقلال القضاء استقلالاً كاملاً عن السلطة التنفيذية وتوفير كل الضمانات القانونية لكفالة استقلال القضاء.
ط. تأكيد الحقوق الثابتة لحكم الشعب من خلال ديمقراطية شعبية.
١. يرى الحزب أن المؤسسات العامة مهما كانت ديمقراطيتها لن تستطيع وحدها أن تكون مصدراً للتضامن الاجتماعي؛ أو بناء المواطنة.
٢. يرى الحزب أن الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين لن تكون إلا من خلال إشراك المواطنين مباشرة في رسم السياسات العامة.
٣. التأكيد على أهمية إعداد التشريعات اللازمة لمواكبة استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم الديمقراطية والشفافية
٤. يؤمن الحزب بأهمية التزام الدولة بالعمل على تحسين الفرص المتاحة أمام الفئات الموجودة في ادني السلم الاجتماعي.
الحلول من وجهة نظر الحزب:
يؤكد الحزب على عدد من المبادئ والمقترحات لصيانة الديمقراطية وتنميتها ومنها:
١. التداول السلمي للسلطة من خلال انتخاب رئيس الجمهورية لمرتين فقط ومدة الرئاسة (٤) سنوات وتأكيد الدستور على ذلك.
-٣٢-
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
٢. تخلى رئيس الجمهورية عن انتمائه الحزبي طوال فترة توليه منصبه.
٣. تحديد واضح للسلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور بدقة دون مغالاة. (وفقاً للنظام البرلماني)
٤. تشكيل لجنة قضائية دائمة ومستقلة لتوفير ضمانات الانتخابات الحرة، وتعديل نظام الانتخاب إلى القائمة النسبية بنسبة ٢٠٪ كتجربة أولية.
٥. إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وحده وإحكام الدستور وتقليل الأعباء المالية لإشهارها.
٦. حرية إصدار الصحف وتملك القنوات الأرضية والقضائية.
٧. استقلال القضاء استقلالاً كاملاً عن السلطة التنفيذية، وتوفير كل الضمانات القانونية لكفالة استقلال القضاء.
٨. اعطاء الانتقال إلى نظام المجلسين النواب والشورى وإعطاء مجلس الشورى اختصاصات تشريعية لمزيد من التأني والدراسة للقوانين.
٩. إصدار التشريعات التي تضبط الحصانة الممنوحة لأعضاء المجلس النيابية.
١٠. إطلاق حرية لتكوين الائتلافات والحركات الشبابية مع إخضاعها للرقابة القانونية والمالية.
١١. تغليظ عقوبات الفساد السياسي والواسطة والمحسوبية وإساءة استخدام السلطة وإهدار المال العام.
١٢. تغليظ العقوبات على التلاعب والتزوير في الانتخابات، واعتبارها سواء كانت تشريعية أو قضائية من الجرائم المَخلة بالشرف.
١٣. خضوع الأداء النيابي والتمثيلي للمساءلة المجتمعية.
-٣٣-
الجمهورية اليمنية - الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
ثانياً: مشروع النهوض بالمجتمع المدني:
رؤية الحزب
١. وضع ضوابط وحلول تحكم عمليه التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني حتى لا تقع هذه المؤسسات فريسة الاستراتيجيات السياسية والاجتماعية التي تتبناها الهيئات المانحة لكل منظمة على حدة.
٢. يؤكد الحزب على أهمية التدريب فالتدريب يعتبر واحد من المرتكزات الرئيسية في تطوير كفاءة منظمات المجتمع المدني.
٣. ضرورة توفير المعلومات؛ وحرية تداولها إلى منظمات المجتمع المدني حتى تعمل في مناخ من الشفافية والقدرة على المحاسبة، والرقابة، والمكاشفة.
٤. ضرورة تشجيع الإعلام على الإسهام في تقوية دور منظمات المجتمع المدني.
٥. الاهتمام بعلاقات التشبيك بين منظمات المجتمع المدني.
٦. العمل على اقامه علاقات تعاونيهم وطنيهم بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لأن هذه الثقة والتعاون له أهميهم وطنيهم كبيره يخلق بيئة مهنيه لنموها وتفاعلها مع بعضها ومع الأطراف الأخرى.
٧. العمل على إعلاء ثقافة العمل التطوعي الجماعي (الأحزاب – الجمعيات الأهلية – منظمات حقوق الإنسان – النقابات – النوادي الرياضية والاجتماعية).
٨. يؤكد الحزب على ضرورة توافر الثقة والتعاون بين المؤسسات المدنية بعضها البعض، ثم بينها وبين القطاع الخاص والحكومة لأن هذه الثقة والتعاون له
-٣٤-
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
أهمية كبيرة باعتباره يخلق بيئة مهنية لنمو وتطور المؤسسات المدنية وتفاعلها مع الأطراف الأخرى.
الحلول من وجهة نظر الحزب
1. تأسيس صندوق وطني لدعم مؤسسات المجتمع المدني، تتكون موارده من اشتراكات لمؤسسات المجتمع المدني في هذا الصندوق، وترعات من رجال الأعمال، وهبات ومنح محليه ودولية؛ هذا الصندوق سيسهم في توفير الحد الأدنى من المصروفات الجارية للمنظمة.
2. الاهتمام بالتدريب لدعم القدرات التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني، وزيادة الكفاءة المهنية والفنية للعاملين بها.
3. التخلص من التقاليد البيروقراطية التي تضفي طابعاً صارماً على تداول المعلومات وتفعيل قانون المعلومات.
4. إعطاء مساحة في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لأنشطه هذه المنظمات.
5. التشبيك بين منظمات المجتمع المدني من خلال رؤية مشتركة للمنظمات المعنية بموضوع أو قضية ما.
6. خلق مناخ من الثقة والتفاعل بين السلطات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع حالة الحصار والتربص بنشاط المؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان.
7. أن يقود المجتمع المدني بمساندة الدولة الحوار الوطني ليشمل مختلف الاتجاهات والرؤى والتيارات والتأكيد في هذا الحوار على أهمية الروح النقدية.
- ٣٥ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
٨. تحديد أطر العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني فهما ليسا متقابلين وإنما
متلازمين ومتكاملين.
ثالثاً: مشروع دعم المواطنة
رؤية الحزب
١. أحد المداخل الأساسية لإنجاز الإصلاح السياسي هو الاهتمام بقضية
المواطنة التي لا تعنى فحسب الانتماء والولاء للوطن؛ ولكن المواطنة هي
حركة الإنسان في حياته اليومية مشاركاً ومطالباً بحقوقه المدنية والاجتماعية
والسياسية والثقافية على قدم المساواة مع الآخرين من دون تمييز، وواقع
يعكس أحقية المواطن في الموارد العامة للوطن.
٢. اعطاء دور للمواطن كمشارك في المساهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
٣. تفعيل المواطنة يستلزم التحول إلى الخطاب التنويري له حيث والابد من
التجاوب مع متطلباته في مختلف ميادين حياته اليومية.
٤. تفعيل المواطنة يتطلب تحديد ذهن الأمة من خلال الحركة الثقافية المستمرة.
٥. من الضروري لتفعيل المواطنة تغيير مفهوم التعليم إلى مفهوم التعلم.
٦. تحديد روح الأمة الذي يعنى الإيمان بالله وبالقيم الأخلاقية التي تنعكس في
القضايا التي تم المواطن.
٧. تفعيل المواطنة يتطلب إعادة التفكير في كل القضايا بلا حساسيات وأن
نشرك المواطنين في حل هذه القضايا.
٨. ضرورة الأخذ بالمفهوم الشامل للمواطنة.
-٣٦-
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
9. تفعيل المواطنة سيظل دوماً مرتبطاً بمفهوم المصلحة العامة المشتركة فهي المعيار الرئيسي الذي يحكم حركة المواطنين فيحدث ما يسمى بالاندماج الوطني.
10. تفعيل المواطنة يتطلب دفع عجلة الإبداع الجماعي في اليمن.
11. تفعيل المواطنة يتطلب المواجهة بحسم مع ظاهرة الفساد والتي من وجهة نظر الحزب لا تقتصر على الرشوة والاختلاس فقط ولكن النوع الأخطر من الفساد يكمن في الآتي:
- فساد الإدارة مثل التراخي في اكتشاف وقائع الفساد.
- الفساد الأخلاقي؛ مثل سرقة الأبحاث العلمية؛ وانحراف الأداء المؤسسي في مسائل تخص المصلحة العامة.
- التباطؤ في حل المشكلات العامة.
الحلول من وجهة نظر الحزب
1. إعادة دمج المواطن في المجتمع السياسي عبر دعم فكرة المصلحة المشتركة وتقديم النموذج العملي على أهميتها لتنمية الاتفاق بين الأفراد.
2. تحسين فرص حصول المواطن على حقوقه، وإتاحة مساحات ممكنة كي يمارس أدوارا محاسبية ورقابية حول موضوعات تمس حياته وهو ما يمكن أن نطلق عليه "الحقوق التبادلية" حقوق وواجبات المواطن في مقابل حقوق وواجبات الدولة فمن غير المقبول أن نطلب من المواطن أن يثبت مواطنته وحقوقه دائما مؤجلة.
-٣٧-
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
٣. توسيع دائرة المشاركة من دون استثناء من دون اعتبار لثروته أو مكانته فالمواطنة تعني إتاحة الفرصة للجميع بنفس الحقوق؛ والمواطنون جميعاً من حقهم أن يكون لهم نصيب في العملية السياسية بكل مراحلها.
تحقيق الاندماج الوطني من خلال:
- المساواة بين الجميع دون تمييز.
- كفالة الحقوق بأبعادها الاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية.
- وصول قيمه الموارد العامة للمواطن والاستفادة منها.
- المشاركة بشتى أنواعها ومجالاتها.
رابعاً: مشروع استقلال القضاء:
رؤية الحزب
١. يؤكد الحزب على مبدأ شفافية واستقلالية القضاة عن السلطة التنفيذية.
٢. تيسير اجراءات التقاضي المدنية.
٣. إعادة النظر في وسائل مجابهة المدين للمماطل لضمان التنفيذ.
٤. ضرورة تيسير إجراءات التقاضي الجنائية.
الحلول من وجهة نظر الحزب
١. إعادة النظر في قوانين السلطة القضائية واعطاءها صلاحيات تمارس مهامها على الهيئات القضائية والمحاكم ومجالس القضاء.
٢. لا يجوز إسناد أي عمل يتعلق بعمليات الانتخاب أو الاقتراع لأحد من أعضاء السلطة القضائية المتقدمين للعمل فعلا بإدارات وزارة العدل، أو برئاسة المحاكم الإبتدائية تحت إشراف الوزير أو بأي فرع من فروع السلطتين التنفيذية والتشريعية.
-٣٨-
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
٣. ضرورة أن تكون إدارة التفتيش القضائي تابعة لمجلس القضاء الأعلى وتتمتع بصلاحيات مستقلة عن السلطة التنفيذية.
خامساً: مشروع مكافحة الفساد:
رؤية الحزب
يرى الحزب أن أسباب الفساد تكمن في الآتي:
١. الكتمان والاحتكار وضعف المحاسبة.
٢. عدم فاعلية النظام القضائي حيث كلما زاد خرق القوانين بسبب عدم فعاليتها أو تطبيقها زاد الفساد.
٣. انخفاض الأجور لبعض المؤسسات الحكومية حيث توجد علاقة عكسية بين معدل الفساد والمستوى المنخفض للأجور.
٤. العلاقات الاجتماعية والمحاباة والتي بما لا يفصل المواطن بين حدود المؤسسة التي يعمل فيها وحدود تقديم المساعدة للأهل والأصدقاء.
الحلول من وجهة نظر الحزب
١. إصلاح تشريعي وقضائي يقضى على الفجوات وتداخل المسئوليات القائمة وذلك بإصلاح القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية، وبحث مدى مطابقتها لأحكام الدستور.
٢. إعادة الهيبة لمفاهيم حكم القانون والمساواة أمامه بما يسمح بعودة الثقة للمواطن.
٣. رفع مستويات معيشة الموظفين من خلال رفع مرتباتهم.
٤. الالتزام بسياسات الشفافية في كل المجالات.
-٣٩-
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
٥. التأكيد على مشاركة المواطنين في القضايا العامة.
٦. تقوية القدرة المؤسسية لأجهزة الدولة لتنفيذ وتطبيق ما يتطلبه الالتزام بمحاربة الفساد من إصلاحات قانونية واقتصادية ومالية وسياسية وغيرها.
٧. يقترح الحزب إصدار تشريع خاص يقوي دور هيئه مكافحه الفساد.
٨. إقرار باب لمنظومة المثل الأخلاقية والقيم المجتمعية في الدستور.
٩. التطبيق الفوري والشامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
١٠. تفعيل قانون حرية وتداول المعلومات، وحريات النشر بكل الوسائل.
١١. تغليظ عقوبات الكسب غير المشروع والرشوة واستغلال النفوذ.
١٢. الاستقلال الكامل للقضاء.
١٣. مراجعة أحكام قانون العقوبات لضمان تنفيذ العدالة.
١٤. إصدار قانون محاكمة الوزراء.
١٥. الإشراف القضائي على السجون.
١٦. إصدار التشريعات التي توجب نشر الميزانية الختامية السنوية للدولة.
١٧. تشديد الرقابة على جميع إجراءات المناقصات والممارسات والتوريدات التي تقوم بها الحكومة.
١٨. نشر التقارير الرقابية التي نتناول أداء الحكومة بصفة دورية لتمكين المواطن اليمني من استخدام حقة في مساءلة ومحاسبة الحكومة.
١٩. تطبيق الشفافية في القرارات الحكومية وحرية الحصول على المعلومات.
٢٠. عدم تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأي من جهات التنفيذ.
- ٤٠ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
سادساً: مشروع تنظيم مجلس الوزراء
لاستكمال منظومة الإصلاح السياسي في اليمن فإن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في تنفيذ السياسات العامة للدولة لمزيد من الكفاءة والفاعلية.
رؤية الحزب
1. ازاله التضارب في الاختصاصات والصلاحيات بحيث تكون لسياسة كل وزارة مرجعاً أعلى واحد.
2. تيسير العمل على أعضاء الحكومة كفريق واحد في مجالات العمل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية؛ وشئون الإنتاج والخدمات والتنمية البشرية وهذا من شأنه تحقيق كفاءة الأداء وتحديد المسئولية.
3. التركيز في بناء خطط التنمية الاقتصادية؛ وشئون الإنتاج والخدمات والتنمية البشرية بمعايير متكاملة الأمر الذي سيقضى على التضارب بين القرارات الوزارية.
4. إعداد جيل ثان من القيادات في جهاز الدولة.
الحلول من وجهة نظر الحزب
1. دمج بعض الوزارات ذات المهام والاختصاصات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2. استحداث وزارات تقوي دور مجلس الوزراء لما تقتضيه المصلحة العامة.
3. يشكل في كل وزارة مجلس يسمى "مجلس سياسات الوزارة" ويمكن أن يضم خبراء ومتخصصين، وأكاديميين، وعدد من الشخصيات العامة على ألا يزيد عدد أعضاء هذا المجلس في كل وزارة عن (٨) أشخاص.
- ٤١ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
سابعاً: مشروع إصلاح مجلس النواب:
رؤية الحزب
1. تأكيد الدور الرقابي للمجلس وتحويل ردود الوزراء إلى اللجان المعنية لمزيد من الدراسة والتدقيق.
2. انفتاح البرلمان على المواطنين يقوى التجربة النيابية ويجعل الجماهير أكثر تقبلاً للقرارات.
3. إيصال آراء وتعليقات وملفات المنظمات الأهلية والنقابات والاتحادات وغيرها من قطاعات المجتمع المدني إلى مجلس الشعب.
الحلول من وجهة نظر الحزب
1. ان يكون الحكم برلماني والغاء ما يتعارض مع ذلك.
2. تكون مده العضوية فترتين كل فترة ( ) سنوات شرطاً عضوية أعضاء المجلس دورتين ولا يحق الترشح لهم فترة ثالثه.
3. مؤهل عضو مجلس النواب لا يقل عن المستوى الجامعي كونه مجلس تشريعي يسن ويقر القوانين واللوائح التي تم البلد والمواطن.
4. يقترح الحزب، أن يحدد المجلس عند إقرار الموازنة العامة الوطنية للدولة الحد الأدنى الأقصى للمبالغ التي يجوز للحكومة اقتراضها وفقاً للأولوية وبما لا يتعارض مع مصلحه البلد.
5. إحالة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من أعضاء البرلمان إلى اللجان المختصة مباشرة أسوة بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.
- ٤٢ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
٦. تمكين المواطنين من حضور جلسات مجلس الشعب في المقاعد المخصصة لهم.
٧. يقترح الحزب إنشاء ما يمكن أن يطلق عليه "منتدى الحوار البرلماني" من أجل تعزيز العلاقة والتواصل بين مجلس النواب؛ والقطاعات الأهلية.
ثامنا: مشروع تعزيز حقوق الإنسان:
رؤية الحزب
١. أن جميع الحقوق والحريات تشكل شكلاً مترابطاً لا يتجزأ فلا فصل بين الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
٢. أن الحماية الأساسية لحقوق الإنسان لن تكون إلا من خلال أن يكون للمواطن الفرد هو القيمة الأولى.
٣. يستدعى حماية حقوق الإنسان وتعزيز احترامها أن يشيع الوعي بمضمونها وإدراك حقيقتها من خلال نشر الوعي الحقوقي للإنسان في الجامعات والمدارس وكلية الشرطة والمؤسسات الأمنية والمراكز القضائية.
٤. التأكيد على أهمية ودور قادة الرأي في تكوين الإدراك والوعي بحقوق الإنسان.
٥. يؤمن الحزب بأن قيام الأحزاب السياسية لا يستند في أساسه على ترخيص تمنحه السلطة متى وكيفما تشاء أو تسحبه ولكنه حق أصيل مستمد من الدستور مباشرة.
٦. يؤمن الحزب بأهمية عدم تأييد السلطة السياسية وجعلها سلطة موقوتة لمدتين كل منها (٤) سنوات.
٧. تعزيز واحترام حقوق الإنسان يتوقف على سيادة مبدأ الشفافية، والمساءلة.
-٤٢-
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
٨. أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يتوقف على حرية جميع المواطنين في اكتساب المعرفة ونشرها وتوظيفها بفاعلية.
٩. يؤكد الحزب على الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والتنمية.
١٠. لما كان تعزيز احترام حقوق الإنسان يرتبط مباشرة بالعملية التعليمية التي تمثل المدخل الطبيعي لنشر المعارف بحقوق الإنسان فإن الحزب يؤكد على أنه من الحقوق الثابتة لأولياء الأمور ودافعي الضرائب التأكد من جودة العملية التعليمية.
الحلول من وجهة نظر الحزب
١. يرى الحزب إنشاء "مجلس محلي لحقوق الإنسان" في كل محافظة يتبع المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يتبع بدوره مجلس النواب.
٢. إنشاء روابط تنسيق وتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والتنظيمات النقابية والمهنية؛ والجمعيات الثقافية والعلمية؛ والاتحادات الطلابية والمنظمات غير الحكومية يعد أمراً أساسياً في الدفاع عن حقوق الإنسان لبث وعي الجماهير بأهميتها.
٣. ضرورة نشر الوعي لحقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة.
٤. يرى الحزب تعزيز حقوق الإنسان بالأخذ بالمبادئ التالية في التعديل الدستوري:
- حيادية واستقلال "المهيئة العليا للانتخابات" في الإشراف على الانتخابات، وتكون لها الولاية على كل الإجراءات المرتبطة والمتممة للعملية الانتخابية، ويكون أعضائها الأساسيين من القضاة.
- ٤٤ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
- النص على حظر إعلان الطوارئ إلا في أضيق الحدود وبضوابط صارمة، ولمدة محدودة وبموافقة أغلبية خاصة في البرلمان.
- الأخذ بنظام المحكمة الدستورية العليا التي تختص أساساً بالرقابة على دستورية القوانين ولكن لابد أن يتم تيسير إجراءات وصول الأفراد بطعوتهم إليها.
- النص صراحة على مبدأ استقلال السلطة القضائية.
- النص على جميع الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المواثيق الدولية مع الإشارة
صراحة إلى عدم جواز تقييد هذه الحقوق بأية أداة تشريعية أدنى.
تاسعاً: مشروع تنمية الثقافة السياسية:
رؤية الحزب
1. النظام السياسي لابد أن يؤمن بالقيم المطلقة لكرامة الإنسان اليمني.
2. تأسيس رؤى الإصلاح على قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار على مختلف مستويات العمل الوطني.
3. الانطلاق من قيم ثقافية تربوية؛ تهدف إلى غايات الإصلاح، وتحرص عليها تشريعاته ومؤسساتِه ومعززه للحريات العامة؛ ومبادئ العدل والإنصاف.
4. خلق ثقافة وطنية إنسانية مشتركة تعبر عن التماسك الاجتماعي.
5. إدماج المثقفين في المجتمع.
6. الإنصاف وإعلاء قيمة الكفاءة على المحسوبية.
7. تأكيد المشاركة السياسية وفتح القنوات المؤدية لتفعيلها.
- ٤٥ -
الجمهورية اليمنية - الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
الحلول من وجهة نظر الحزب:
1. صياغة الدستور الجديد من خلال بناء نظام سياسي يؤمن بالقيم المطلقة لكرامة الإنسان اليمني ودوره في صناعة حاضره ومستقبله ويضمن حقوقه الإنسانية.
2. إدماج كل القوى الوطنية في عملية إصلاح وصياغة الدستور بما فيها (رجال الدستور القانون العام - والمثقفين - والسياسيين - والخبراء - والشخصيات المشهود عليهم بالنزاهة - والعسكريين - والشباب - والنقابات - والنساء - ومنظمات المجتمع المدني).
3. توظيف الثقافة الشعبية والتراث من أجل خلق ثقافة وطنية إنسانية مشتركة تعبر عن التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية والولاء الوطني والتواصل والحوار الحر بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية.
4. اختيار قيادات مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية على أساس الكفاءة، والخبرة والتخصص والدراية المهنية والإدارية ومقاومة مصادر الفساد.
5. تنمية دور المثقفين، والتأكيد على مدى احتضائهم لقضايا الصق والعدل، وعلاقاتهم بالسلطة.
- ٤٦ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
السياسة الخارجية
أولاً: مشروع القوى الوطنية للتعاون العربي.
رؤية الحزب
تطوير أطر التعاون بين الدول العربية والتفكير في إعادة تأسيس العلاقات العربية في إطار من الواقعية والمصارحة.
الحلول من وجهة نظر الحزب
1. دعم جامعة الدول العربية لتفعيل دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي كمرتكز رئيسي للتعاون والتفاعلي العربي المشترك.
2. يرى الحزب ضرورة زيادة التنسيق بين أنشطة الهيئات والمجالس والاتحادات والمنظمات التي تم إنشاؤها في إطار الجامعة العربية.
3. يرى الحزب ضرورة إعطاء البرلمان العربي اختصاصات تشريعية حقيقية، وسلطات تمكنه من القيام بدور فعال في تحقيق التنسيق وتوحيد الرؤى العربية.
4. الإسراع بإنشاء السوق العربية المشتركة وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية الدولية.
5. توحيد مؤسسات وصناديق الاتحاد العربية في صندوق إنمائي واحد يكون له قدرات إنمائية وتمويلية ضخمة.
6. أن تطلق اليمن بالتعاون مع الدول العربية الأخرى دعوة عربية شاملة للمستثمرين العرب والشركات والمؤسسات الاقتصادية العربية الكبرى بنقل
- ٤٧ -
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
الجزء الأكبر من الاستثمارات العربية في الدول الأجنبية إلى الاستثمار في الدول العربية.
٧. إنشاء "منتدى التعاون التكنولوجي العربي" تحت مظلة الجامعة العربية يكون هدفه الأساسي تنشيط التعاون التكنولوجي بين الدول العربية وبعضها، وأن يستعين هذا المنتدى بالعلماء العرب في الخارج على أن يخدم هذا المنتدى إنشاء قرية تكنولوجية عربية.
ثانياً: مشروع القوى الوطنية لتعزيز الأمن القومي
رؤية الحزب
يؤكد الحزب على ضرورة توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للحفاظ على قوة الجيش اليمني باعتباره السياج الوافي لأمن هذا الوطن. على الرغم من أن ظواهر العنف والتطرف ترتبط بظروف المجتمع الداخلية، إلا أن متغيرات العولمة أدت إلى زيادة مخاطر العنف والتطرف.
الحلول من وجهة نظر الحزب:
١. تحسين الأوضاع المادية لرجال القوات المسلحة والأمن، وتعزيز قدراتهم التدريبية والقتالية بمهارات عالية بتوفير كافة الإمكانيات الحديثة والتقنيات المتقدمة.
٢. يرى الحزب أنه لا مفر من الاهتمام بمفهوم الأمن الجماعي سواء في النطاق العربي، أو الخليجي ثم الاهتمام بطبيعة الأمن العالمي من خلال تنشيط الدور اليمني في الأمم المتحدة.
٣. تطبيق القانون بحسم وسرعة.
-٤٨-
الجمهورية اليمنية – الحزب الجمهوري (البرنامج السياسي)
٤. تطوير قوات الشرطة وتمكينها من استخدام التكنولوجيا الحديثة لبناء قواعد المعلومات اللازمة لسرعة الأداء وذلك دون المساس بالحريات.
٥. تشديد العقوبة على المجرمين أو من يهدد أمن المجتمع ويروع المواطنين.
٦. إغلاق المؤسسات التي تحث على استخدام العنف بكافة اشكالها.
٧. الرقابة على الشرطة عن طريق عضو من الهيئة القضائية.
٨. تشجيع التعاون بين القوات المسلحة والأمن والشعب في تأمين الشارع اليمني عن طريق اللجان الشعبية.
٩. تطوير السجون والتركيز على إعادة تأهيل المساجين قبل خروجهم إلى المجتمع.
١٠. تغليظ العقوبات في حالة الاعتداء على رجال الشرطة أو المنشئات العامة والخاصة.
١١. تكوين مجلس يسمى (مجلس الشرف الأعلى للقوات المسلحة والأمن) لإحالة المتقاعدين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة العسكرية للاستفادة منها مع اعطائهم امتيازات معنوية وماليه وغير ذلك.
والله ولي التوفيق...
-٤٩-