الحزب الجمهوري - أحزاب ومكونات سياسية تؤيد قرارات رئيس مجلس القيادة وبيان وازارة الخارجية السعودية الشقيقة وتؤكد على (اليمن الاتحادي) حلاً عادلاً لجميع اليمنيين
أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، تأييدها الكامل للقرارات السيادية الصادرة عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكدة أنها جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة وتعزيزًا لمؤسسات الدولة وحمايةً للأمن القومي الوطني والإقليمي.
وأكد البيان، الذي وقّعت عليه 16 حزبًا ومكونًا سياسيًا، الالتزام بوحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم الشرعية الدستورية، ومساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، باعتبار ذلك امتدادًا للأهداف والمبادئ الوطنية الجامعة.
وأيّد الموقعون ما تضمنته القرارات من إجراءات، أبرزها إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وطلب دعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لحماية المدنيين ومساندة القوات المسلحة في بسط الأمن والاستقرار.
كما عبّر البيان عن تأييد العملية التي نفذها تحالف دعم الشرعية ضد شحنة أسلحة جرى تهريبها إلى ميناء المكلا قادمة من ميناء الفجيرة بدولة الإمارات، معتبرًا ذلك خطوة ضرورية لحماية الأمن الوطني.
وثمّن الموقعون عاليًا الموقف السعودي الواضح والمسؤول، مشيدين ببيان وزارة الخارجية السعودية الذي أكد دعم الشرعية اليمنية ورفض أي تدخلات تمس أمن اليمن واستقراره أو تهدد الأمن القومي الإقليمي.
وفي السياق ذاته، شدد البيان على أهمية الحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد، داعيًا إلى استمرار التواصل السياسي المسؤول مع مختلف المكونات الجنوبية بروح وطنية تقوم على الحكمة والعقلانية، وبما يحمي مكاسب القضية الجنوبية ويضمن معالجتها ضمن مسار سياسي يحترم الدولة ومؤسساتها.
ودعا الموقعون جماهير الشعب اليمني ومكوناته السياسية والاجتماعية والقبلية، لا سيما في محافظتي حضرموت والمهرة، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والالتفاف حول القيادة الشرعية برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والتحالف الداعم لها بقيادة المملكة العربية السعودية.
وجدد البيان الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية يقوم بها المجلس الانتقالي، مؤكدًا أن القضية الجنوبية عادلة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وليست حكرًا على أي مكون سياسي أو خاضعة لأجندات خارجية، وأن معالجتها ستكون ضمن مسار سياسي وطني جامع يحترم المرجعيات الوطنية والدولية.
