نوفمبر 16, 2026
الأخبار

الحزب الجمهوري يحمّل المجلس الرئاسي مسؤولية التطورات الميدانية الأخيرة

الحزب الجمهوري اليمني نوفمبر 16, 2026
الحزب الجمهوري يحمّل المجلس الرئاسي مسؤولية التطورات الميدانية الأخيرة
الحزب الجمهوري اليمني

عدن – 16 نوفمبر 2026

حمّل الحزب الجمهوري اليمني مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية السياسية والقانونية والدستورية عن التطورات الميدانية الأخيرة، وما شهدته بعض الجبهات من إعادة تموضع للقوات المسلحة والتراجع من مواقع عسكرية حيوية، مجدداً مطالبته بإعادة هيكلة المجلس وتشكيل حكومة حرب مصغّرة تتولى إدارة المعركة الوطنية واستعادة مؤسسات الدولة.

 

وقال الحزب، في بيان سياسي صادر عنه اليوم، إن تكرار التراجعات الميدانية، بدءاً من إعادة التموضع في الحديدة عقب اتفاق ستوكهولم عام 2018، مروراً بتداعيات سقوط المخا، وصولاً إلى التطورات التي أعقبت إطلاق عملية فجر اليمن، يكشف عن اختلالات خطيرة في إدارة المعركة الوطنية، تستوجب تصحيح المسار ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تفريطه في مسؤولياته.

 

وأكد الحزب أن استعادة زمام المبادرة تتطلب إنهاء التشظي العسكري وتعدد غرف العمليات، واستكمال دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، بما يضمن وحدة القيادة والسيطرة وتوجيه الإمكانات نحو المعركة الوطنية.

 

وجدد الحزب مطالبته بإعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي ليقتصر على رئيس ونائب واحد، بالتوازي مع تشكيل حكومة حرب مصغّرة تتواجد في الميدان، وتجعل دعم القوات المسلحة وإدارة المعركة واستعادة مؤسسات الدولة أولوياتها، مشدداً على ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة المتسببين في الاختلالات، وانتظام صرف رواتب منتسبي الجيش والأمن.

 

وأشاد البيان بصمود القوات المسلحة ومختلف التشكيلات العسكرية، وفي مقدمتها قوات العمالقة ودرع الوطن، مؤكداً أن التطورات الميدانية لن تنال من عزيمتها وتضحيات منتسبيها، وأن دماء الشهداء وتضحيات الجرحى تفرض على القيادة السياسية والعسكرية تحمل مسؤولياتها واستعادة المبادرة.

 

كما ثمّن الحزب مواقف المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر للشرعية والشعب اليمني في استعادة دولته وأمنه واستقراره، داعياً القوى الوطنية وأبناء الشعب اليمني إلى النفير العام وتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والالتفاف حول القوات المسلحة ومشروع استعادة الدولة.

 

وشدد الحزب في ختام بيانه على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل مزيداً من التردد، وتتطلب تحركات شجاعة وقيادة موحدة ومحاسبة جادة وإرادة وطنية تعيد الاعتبار لمشروع الجمهورية.

 

 

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان سياسي

الحزب الجمهوري يحمّل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية التراجعات الميدانية ويجدد مطالبته بتشكيل حكومة حرب مصغّرة

يتابع الحزب الجمهوري اليمني بقلق بالغ التطورات الميدانية الأخيرة، وما شهدته بعض الجبهات من إعادة تموضع للقوات المسلحة وتراجع من مواقع عسكرية حيوية. وإذ نرفض التعامل مع هذه التطورات بخطاب يهوّن من خطورتها فإننا نحمّل مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية السياسية والقانونية والدستورية عن مآلاتها وتداعياتها.

إن تكرار هذه التراجعات، من إعادة التموضع في الحديدة عقب اتفاق ستوكهولم عام 2018، مروراً بتداعيات سقوط المخا، وصولاً إلى التطورات التي أعقبت إطلاق عملية فجر اليمن، يكشف عن اختلالات خطيرة في إدارة المعركة الوطنية، ويستوجب موقفاً حازماً يعيد تصحيح المسار ويحمي مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ويطالب الحزب بمحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تفريطه في مسؤولياته. كما يؤكد أن استعادة زمام المبادرة تبدأ بإنهاء التشظي العسكري وتعدد غرف العمليات، واستكمال الدمج الفعلي لكافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، بما يضمن وحدة القيادة والسيطرة وتوجيه جميع الإمكانات نحو المعركة الوطنية.

وفي هذا السياق، يجدد الحزب الجمهوري اليمني مطالبته بإعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي ليقتصر على رئيس ونائب واحد، بما ينهي حالة الترهل وتضارب القرار، بالتوازي مع تشكيل حكومة حرب مصغّرة تتواجد في الميدان، وتجعل دعم القوات المسلحة وإدارة المعركة واستعادة مؤسسات الدولة أولوياتها القصوى. كما يشدد على ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة المتسببين في الاختلالات، وانتظام صرف رواتب منتسبي الجيش والأمن دون تأخير، باعتبار ذلك استحقاقاً وطنياً وواجباً تجاه من يتحملون أعباء الدفاع عن الجمهورية.

وإذ يؤكد الحزب أن المتغيرات الميدانية، لن تنال من عزيمة القوات المسلحة وتضحيات أبطالها، فإنه يحيّي صمود جميع منتسبيها ومختلف التشكيلات العسكرية، وفي مقدمتها قوات العمالقة ودرع الوطن. وستظل دماء الشهداء وتضحيات الجرحى أمانة وطنية تفرض على القيادة السياسية والعسكرية الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، واستعادة المبادرة، وعدم السماح باستثمار الانقسامات والاختلالات في إضعاف معركة استعادة الدولة.

كما يثمّن الحزب المواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها المستمر للشرعية والشعب اليمني في استعادة دولته وأمنه واستقراره، ويدعو الحزب الجمهوري اليمني جميع القوى الوطنية وأبناء الشعب اليمني إلى النفير العام وتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والالتفاف حول القوات المسلحة ومشروع استعادة الدولة.

إن المرحلة لا تحتمل مزيداً من التردد أو إدارة المعركة بالأدوات ذاتها التي قادت إلى الاختلالات الراهنة؛ فالمطلوب تحركات شجاعة، وقيادة موحدة، ومحاسبة جادة، وإرادة وطنية تستعيد زمام المبادرة وتعيد الاعتبار لمشروع الجمهورية.

صادر عن: الحزب الجمهوري اليمني
العاصمة المؤقتة – عدن
16 نوفمبر 2026

 

الحزب الجمهوري اليمني