دعا الحزب الجمهوري اليمني إلى إعادة هيكلة منظومة القيادة الشرعية، وإنهاء حالة تعدد مراكز القرار، واستكمال توحيد القوات المسلحة والأمن، بما يمكّن الدولة من إدارة المعركة الوطنية بكفاءة وفاعلية، وصولًا إلى تحرير العاصمة صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد الحزب، في بيان سياسي صادر اليوم الأحد، أن التطورات العسكرية الأخيرة في جبهة الساحل الغربي كشفت عن اختلالات بنيوية مزمنة في إدارة المعركة الوطنية، محذرًا من أن استمرار الآليات الحالية بات يشكل خطرًا على مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، فضلًا عن تداعياته على أمن اليمن والممرات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وحمّل الحزب الجمهوري اليمني مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره السلطة العليا في الدولة، المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية عن أي تراجع أو تعثر في جبهة الساحل الغربي، داعيًا إلى اعتماد نهج أكثر حزمًا ومبادرة في إدارة المرحلة، بما يواكب تضحيات القوات المسلحة والمقاومة الشعبية.
وطالب الحزب بإعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ليقتصر على رئيس ونائب واحد، مع منح القيادة التنفيذية صلاحيات حاسمة تضمن وحدة القرار وسرعة تنفيذ القرارات وتماسك هرم القيادة، إلى جانب تشكيل حكومة حرب مصغّرة تتولى بصورة رئيسية قيادة المعركة الوطنية نحو صنعاء.
كما دعا إلى الشروع الفوري وغير المشروط في استكمال الدمج الفعلي لكافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، وتفعيل منظومة قيادة وسيطرة موحدة، بما ينهي ازدواجية التشكيلات وتعدد غرف العمليات ويوحّد الجهد العسكري في مواجهة مليشيا الحوثي.
وأعرب الحزب عن تقديره للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، لما وصفه بمواقفها التاريخية في إسناد الشرعية ودعم أمن اليمن واستقراره، داعيًا قيادة المملكة، بوصفها قائدة تحالف دعم الشرعية وصاحبة الثقل الإقليمي الضامن لمسار الاستقرار، إلى رعاية إنجاز ترتيبات إعادة هيكلة القيادة وتوحيد القوات.
وطالب الحزب في هذا السياق بدعم استكمال توحيد القوات، وتوفير الدعم العسكري واللوجستي والمالي العاجل لإطلاق المعركة الوطنية نحو تحرير صنعاء واستعادة الدولة، وإنهاء سيطرة مليشيا الحوثي والحرس الثوري الإيراني على العاصمة.
وجدد الحزب الجمهوري ثقته بقدرة الشعب اليمني والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية ومختلف القوى الوطنية على تجاوز المرحلة وانجاز معركة التحرير باقتدار، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية صادقة وقيادة موحدة، وداعيًا مختلف المكونات والقوى الوطنية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والاصطفاف حول هدف استعادة صنعاء وإنهاء المشروع السلالي.
وأكد على أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق انتصار الجمهورية تمثل جوهر القضية الوطنية، مترحمًا على الشهداء ومتمنيًا الشفاء للجرحى والنصر للشعب اليمني.
نص البيان:
بيان سياسي هام صادر عن الحزب الجمهوري اليمني
بشأن التطورات العسكرية في جبهة الساحل الغربي واستحقاقات إصلاح منظومة القيادة وتوحيد الجبهة الوطنية
يقف الحزب الجمهوري اليمني أمام المنعطف الوطني البالغ الخطورة الذي فرضته التطورات الميدانية الأخيرة في جبهة الساحل الغربي، وما عكسته من ارتدادات تمس مباشرة الأمن القومي للجمهورية اليمنية ومشروع استعادة الدولة وانهاء الانقلاب المدعوم من ايران وسلامة الممرات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
إن هذه التطورات تمثل انعكاس مباشر للخلل البنيوي المزمن في إدارة المعركة الوطنية، والتباطؤ في ترجمة الاستحقاقات العسكرية والسياسية، وتأكيداً على أن استمرار إدارة الدولة والمعركة بذات الآليات التوافقية المترهلة بات خطراً وجودياً يهدد مشروع استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.
وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية التاريخية التي يحملها الحزب، فإننا نؤكد على ما يلي:
أولاً: المسؤولية الدستورية والأخلاقية لمجلس القيادة الرئاسي
يُحمّل الحزب الجمهوري اليمني مجلس القيادة الرئاسي، بصفته السلطة العليا في الدولة، كامل المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية عن أي تراجع أو تعثر شهدته جبهة الساحل الغربي، ورفضه القاطع لسياسة التردد والارتباك في إدارة اللحظات الحرجة. إن القيادة في زمن الحرب تقتضي المبادرة الصارمة والحزم التنفيذي، وليس الاكتفاء بموقع المراقب أو الاكتفاء بالبيانات الإنشائية؛ فالشعب اليمني وقواته المسلحة يستحقون قيادة ترتقي إلى مستوى تضحياتهم الميدانية.
ثانياً: الإصلاح الهيكلي لمؤسسة الرئاسة (رئيس ونائب فقط وحكومة حرب مصغرة)
لقد أثبتت التجربة العملية وتطورات الميدان أن صيغة تعدد الرؤوس وتوزيع القرار داخل مجلس القيادة الرئاسي قد استنفدت أهدافها، وتحولت من إطار للشراكة إلى عائق حقيقي يشل فاعلية الدولة ويبطئ الاستجابة العسكرية والسياسية. وعليه، يدعو الحزب الجمهوري اليمني إلى إعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي فوراً ليقتصر على "رئيس ونائب واحد فقط"، بصلاحيات تنفيذية حاسمة تضمن وحدة الإرادة، وسرعة إنفاذ القرارات، وتماسك هرم القيادة في مواجهة التحديات المصيرية وتشكيل حكومة حرب مصغّرة مهمتها الرئيسية قيادة المعركة نحو صنعاء.
ثالثاً: الاستكمال الإلزامي لدمج القوات وتوحيد مسارح العمليات
إن الحفاظ على المكاسب الميدانية واطلاق عملية واسعة لتحرير العاصمة صنعاء مطلب رئيسي لكافة أبناء شعبنا ويتطلب تحقيقه تجاوز ازدواجية التشكيلات وتعدد غرف العمليات. إننا نطالب بالشروع الفوري وغير المشروط في استكمال التوحيد العضوي والفعلي لكافة التشكيلات العسكرية والأمنية دون استثناء، ودمجها دمجاً حقيقياً تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وتفعيل قيادة وسيطرة موحدة تخضع للقوات المسلحة الموحدة لإنهاء التنازع الميداني وتوحيد الجهد الناري ضد العدو الحوثي المشترك.
في هذا الصدد، يُسجل الحزب الجمهوري اليمني أسمى آيات التقدير والاعتزاز للأشقاء في المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على مواقفهم التاريخية الصلبة في إسناد الشرعية، والتزامهم الأخوي الصادق تجاه أمن اليمن واستقراره.
وفي هذا المنعطف الدقيق، يدعو الحزب قيادة المملكة، بوصفها قائدة تحالف دعم الشرعية وصاحبة الثقل الإقليمي الضامن لمسار الاستقرار، إلى التدخل الحاسم والمباشر لرعاية وإنجاز هذه الترتيبات المصيرية؛ والقيام بما توجبه أواصر الشراكة والمصير المشترك من:
- رعاية عملية إعادة هيكلة القيادة الشرعية وتثبيت منظومة القرار الحاسم.
- إلزام كافة الأطراف باستكمال الشق العسكري الخاص بتوحيد القوات.
- المساعدة بتوفير الدعم العسكري واللوجستي والمالي العاجل لإطلاق المعركة الوطنية نحو تحرير صنعاء واستعادة الدولة لكل شبر في الوطن ودحر المليشيات الحوثية والحرس الثوري من عاصمة العروبة صنعاء
إن الحزب الجمهوري اليمني يجدد ثقته المطلقة في قدرة شعبنا وقواته المسلحة وأحرار اليمن في كافة الجبهات على تجاوز هذا المنعطف، شرط توفر الإرادة السياسية الصادقة والقيادة الموحدة، ويدعو كافة المكونات والقوى الوطنية إلى ترك الحسابات الضيقة والاصطفاف حول جوهر القضية الوطنية استعادة صنعاء ودفن المشروع السلالي إلى الأبد.
عاشت الجمهورية اليمنية حرة أبية،،
المجد والخلود للشهداء الأبرار، الشفاء العاجل للجرحى، والنصر لشعبنا المكافح.
صادر عن:
الحزب الجمهوري اليمني
13 سبتمبر 2026
العاصمة المؤقتة عدن
