وزير الداخلية يبحث مع المهندس جزيلان إشكاليات قطاع الجوازات في ضوء مقترحاته للحلول والمعالجات
خاص/
ألتقى وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان مع رئيس الحزب الجمهوري وكيل زارة الزراعة والري والثروة السمكية المهندس محمد جزيلان.
وناقش اللقاء جملة من القضايا والمقترحات في ضوء الملف المرفوع من رئيس الحزب الجمهوري الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي والذي أطلع عليه وزير الداخلية، حول قضية الجوازات والمقترحات والتوصيات لحل الإشكالات في هذا القطاع الهام.
ورحب الوزير حيدان بالمقترحات والتوصيات التي تقدم بها المهندس جزيلان لحل الإشكالات في قطاع الجوازات، متعهدا بمحاسبة الفاسدين والمتسببين بتعميق معاناة المواطنين والمتورطين بارتكاب مخالفات.
وعبّر وزير الداخلية عن شكره وتقديره العالي لجهود المهندس جزيلان في متابعة قضية الجوازات وكل مايتعلق بالمصالح العامة للمواطنين، مثمناً الأدوار الوطنية للحزب الجمهوري ضمن المكونات السياسية الفاعلة في مساندة الشرعية ودعم المعركة الوطنية في مواجهة الانقلاب الحوثي الكهنوتي.
وأكد في ذات الصدد العمل في ضوء المقترحات بالإضافة لخطط الوزارة على مراجعة نشاط مصلحة الهجرة والجوازات ومراكز الإصدار، لافتاً الى اجراءات وشيكة لتصحيح أوضاع هذه المؤسسة الحيوية بما يعود بالنفع والتسهيل في الاجراءات والمعاملات على المواطنين.
وكان رئيس الحزب الجمهوري المهندس محمد جزيلان طالب بالتحقيق العاجل في قضايا الفساد بقطاع الجوازات ومراكز الإصدار الآلي، لافتاً الى استغلال ميليشيات الحوثي لهذا الملف باعتباره انسانياً لمحاولة الحصول على مكاسب سياسية ومحاولة تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي.
وقدّم جزيلان في العريضة المرفوعة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، حزمة من المعالجات المقترحة لتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات أثناء التنقل لاستخراج وثيقة جواز السفر التي تعد حقا دستوريا مكفولاً لكل اليمنيين، منها اجراء مراجعة شاملة لوضع قطاع الجوازات والآليات المعمول بها حاليا والتي تضاعف من المعاناة على كاهل المواطنين في ظل الاوضاع الراهنة.
وأبرز تلك المقترحات كما يلي:
أولاً: التوجيه بالتحقيق العاجل حول الفساد في مراكز الإصدار الآلي وتقديم المتورطين بالرشاوي والاختلاس غير القانوني للعدالة.
ثانياً: تفعيل الرقابة والتحكم الشامل في ملف الجوازات وإخضاع كل اجراءاتها للقانون بما يخفف الأعباء والتكاليف على المواطنين.
ثالثاً: اعتماد الجواز القديم الذي يحمل كافة بيانات المواطن بعد التأكد من صحته ومن عدم العبث به وإصدار جواز جديد بناء عليه.
رابعاً: تكليف السلطات المحلية الممثلة بالمحافظ ومدراء الأجهزة الأمنية المعينين من قبل الشرعية للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات بتقديم تزكيات لكل مواطن يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر دون الحاجة الى سفره الى منطقة الإصدار الآلي في المناطق المحررة.
خامساً: اعتماد البطاقة الشخصية الآلية بعد التأكد من صحتها ومطابقتها من قبل إدارة فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في المحافظة التي يقع فيها مركز الإصدار ويمكن ومن أجل زيادة الاستيثاق طلب وثائق أخرى مؤيدة للبطاقة الشخصية بحسب سن وطبيعة عمل طالب الجواز وسبب طلبه الجواز.
ثالثا: اعتماد شهادة الميلاد التي تحمل رقم وطني عند حضور الأب أو الأخ أو الجد لأب مصطحبا مايثبت صفته .
