الحزب الجمهوري يتهم المبعوث الأممي بالعمل لإطالة أمد الأزمة اليمنية ويدعو الشرعية لمراجعة دوره
السبت 13.يوليو.2024:
أكد الحزب الجمهوري اليمني مباركته لخطوات الإصلاحات الإقتصادية وقرارات البنك المركزي اليمني الهادفة إلى وقف تدهور العملة الوطنية وإعادة توحيدها وحماية النظام المصرفي، مشيرًا إلى أنها تلمس الأولويات الأساسية الملحة في الوقت الراهن.
وعبر الحزب في بيان له، عن استيائه من دور الوسيط الدولي، الذي اتهمه بالانحياز إلى جانب ميليشيات الحوثي الإرهابية، والتدخل ضد القرارات السيادية للحكومة الشرعية.
وأوضح البيان أن المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، يستخدم سياسة العصا والجزرة، مما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها.
وأشار الحزب إلى أن مزاعم المبعوث الأممي بشأن طلب تأجيل قرارات البنك المركزي هي زائفة ومريبة، مؤكدا أن غروندبرغ لم يوجه أي انتقادات للممارسات الكارثية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي تجاه الاقتصاد اليمني، بما في ذلك تشطير العملة الوطنية ونهب أموال البنوك والمودعين وصك العملة الزائفة واستهداف المنشآت النفطية.
ودعا الحزب قيادة الشرعية إلى إعادة تقييم دور المبعوث الأممي، وحتى إنهاء التعاون معه، مطالبًا الأمم المتحدة بتغييره.
كما حمّل البيان المجلس الرئاسي والحكومة وقيادة البنك المركزي مسؤولية أي تنازل يخل بالموقف الوطني، ويمنح ميليشيات الحوثي مكاسب جديدة.
وشدد الحزب على أهمية معالجة الملف الاقتصادي في أي مسار للتفاوض، بما يخفف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وأكد على ضرورة استئناف تصدير النفط، وصرف مرتبات الموظفين، وتوحيد العملة الوطنية، وفتح جميع الطرق، وتشغيل المطارات والموانئ.
وفي ختام البيان، جدد الحزب الجمهوري دعوته لميليشيات الحوثي للانخراط بجدية في جهود إحلال السلام، مشيدًا بجهود المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.
لقراءة البيان كاملاً: 
