الحزب الجمهوري يحذّر الرئاسي والحكومة من كارثة اقتصادية جراء رفع الرسوم الجمركية ويطرح بديلاً وطنياً شاملاً
عدن – السبت 5 يوليو 2025- حذّر الحزب الجمهوري اليمني من تبعات كارثية للخطط الرئاسية والحكومية الرامية إلى رفع الرسوم الجمركية في المناطق المحررة، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في ظل غياب إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، وتهدد بمفاقمة الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وفي بيان موجه من الحزب لمجلس القيادة والحكومة اليوم السبت 5 يوليو 2025، عبّر الحزب الجمهوري عن رفضه القاطع لما وصفه بـ"السياسات المجحفة والعشوائية" التي تُلقي بأعباء الفشل على كاهل المواطن، مطالباً بإيقاف هذه الخطوة فوراً، وتبنّي خطة وطنية عاجلة للإصلاح ومعالجة الأزمة من جذورها.
وأوضح البيان أن رفع الرسوم الجمركية في بيئة اقتصادية منهارة، دون ضمانات للعدالة والرقابة، لن يسهم في سد العجز كما يُروج له، بل سيفتح الباب واسعاً أمام ارتفاع الأسعار، وتوسّع التهريب، وانتقال النشاط التجاري إلى موانئ ومنافذ ميليشيا الحوثي التي تقوم بجباية جمارك وضرائب باهظة من كبار التجا، بينما يوردون سلعهم عبر منافذ الشرعية في ذات الوقت دون أن يرفدوا خزينتها بفلس واحد.
ولفت الحزب إلى أن استمرار التهريب، والاحتيال الضريبي، وتبييض الأموال، وضعف الرقابة على الموارد، إضافة إلى تضارب الصلاحيات داخل مجلس القيادة الرئاسي، كلها عوامل تؤكد غياب الرؤية والإرادة الحقيقية للإصلاح، مما يفاقم معاناة الشعب ويقوّض ثقة الداخل والخارج بالشرعية.
كما أشار إلى أن ميليشيا الحوثي ستستغل هذه الإجراءات سياسياً وإعلامياً لإثارة الرأي العام ضد الحكومة الشرعية، رغم أنها تمارس الانتهاكات ذاتها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.
وأكد الحزب أن المعالجة الحقيقية تبدأ من محاربة الفساد المالي والإداري، وتوريد كافة الموارد العامة إلى البنك المركزي في عدن، وإصلاح البعثات الدبلوماسية التي تحولت إلى بوابات للوساطة والمحسوبية، وتنظيم سوق الصرافة الغارق في المضاربة العشوائية.
وحمّل الحزب الحكومة مسؤولية الخرق الاقتصادي للسيادة الوطنية جراء السماح بتسويق السلع الإيرانية المُهرّبة من مناطق الحوثي إلى الأسواق في عدن ومأرب وسيئون وكل المناطق المحررة.
كما دعا إلى وضع سياسيات جمركية تحد من توريد السيارات القديمة والمتهالكة التي أغرقت السوق اليمني بالخردة، وإلى تفعيل المؤسسة الاقتصادية العسكرية لضمان بيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
وطرح الحزب الجمهوري خطة بديلة شاملة، شملت ما يلي:
1. الضغط لإعادة تصدير النفط وتوريد عائداته إلى البنك المركزي.
2. مكافحة الفساد عبر أجهزة رقابية مستقلة وآليات صارمة.
3. إصلاح الإنفاق الخارجي والبعثات الدبلوماسية.
4. تنظيم سوق الصرافة ومكافحة تبييض الأموال.
5. دعم التصدير الزراعي والسمكي.
6. توحيد صرف رواتب العسكريين وربطها بالبصمة.
7. وقف استيراد السيارات القديمة عبر رفع الجمارك.
8. فرض التوريد الإلزامي لكافة الإيرادات العامة.
9. تفعيل المؤسسة الاقتصادية العسكرية لخدمة المواطن.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب الجمهوري كافة القوى الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى رفض هذه السياسات، والتحرك العاجل نحو إصلاح شامل يعيد للدولة وظيفتها وهيبتها، ويحمي الشعب من مزيد من الانهيار.
تصفّح التفاصيل الكاملة: 
