عدن – 31 يوليو 2026
عبر الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الجمعة، عن بالغ قلقه إزاء المعلومات والتقارير التي ترده بشأن فرض استقطاعات غير قانونية من رواتب منتسبي الجيش الوطني في عدد من الجبهات، ولا سيما في محافظتي الجوف ومأرب، مؤكدًا أن هذه الادعاءات تستوجب تحقيقًا عاجلًا وشفافًا.
واستهل الحزب بيانه بتوجيه التحية لضباط وأفراد القوات المسلحة، مشيدًا بالتضحيات الكبيرة التي يقدمونها دفاعًا عن الجمهورية، ومؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تمثل الركيزة الأساسية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، في ظل الاستعدادات للمعركة الوطنية الهادفة إلى تحرير العاصمة صنعاء.
وأشار البيان إلى أن المعلومات الواردة تفيد بوجود استقطاعات تعسفية قد تصل في بعض الحالات إلى 50% من رواتب بعض الجنود، مؤكدًا أن الحزب يتعامل مع هذه المعلومات بوصفها ادعاءات خطيرة تتطلب التحقق الرسمي دون استباق للنتائج، لما قد يترتب عليها من آثار سلبية على معنويات المقاتلين وجاهزيتهم القتالية.
وأكد الحزب أن أي عبث بالمستحقات المالية للعسكريين يمثل مساسًا بحقوق من يضحون بأرواحهم دفاعًا عن الوطن والجمهورية، مشددًا على أن مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة تمثل معركة موازية لمعركة استعادة الدولة، وأن حماية حقوق أفراد القوات المسلحة مسؤولية دستورية وأخلاقية تقع على عاتق الحكومة.
ودعا الحزب مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الحكومة، ووزارتي الدفاع والمالية، والأجهزة الرقابية المختصة، إلى فتح تحقيق فوري وشامل في آليات صرف الرواتب، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة لإعلان نتائجها للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو استقطاعات غير قانونية.
كما طالب الحزب بالإسراع في تطبيق إجراءات الحوكمة والإصلاح المؤسسي، وتطوير آليات صرف المرتبات عبر القنوات المصرفية الرسمية وتعزيز الرقابة الرقمية، بما يضمن وصول مستحقات العسكريين كاملة ويغلق منافذ الفساد والتلاعب.
وأكد على أن صون حقوق الجندي اليمني وتوفير حياة كريمة له ولأسرته يمثلان أساسًا لتعزيز الجبهة الداخلية، وتقوية مؤسسات الدولة، ورفع جاهزية القوات المسلحة لتحقيق النصر واستعادة الجمهورية.
نص البيان:
بيان بشأن الاستقطاعات غير القانونية على رواتب أبطال القوات المسلحة
يقف الحزب الجمهوري اليمني، ومعه كافة أبناء الشعب اليمني الأحرار، بإجلال وإكبار أمام التضحيات الجسيمة والبطولات الخالدة التي يسطرها ضباط وأفراد القوات المسلحة في مختلف جبهات العزة والكرامة. وفي الوقت الذي تتأهب فيه بلادنا وتستعد لخوض المعركة الوطنية الفاصلة لتحرير العاصمة صنعاء واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الكهنوتي للمليشيات الحوثية، نؤكد أن القوات المسلحة هي العمود الفقري للجمهورية والدرع الحصين الذي يذود عن حياض الوطن.
وفي هذا السياق الوطني الحساس، تابع الحزب الجمهوري اليمني بقلق بالغ المعلومات والتقارير التي ترده والتي تفيد بأنه بالتزامن مع عملية صرف رواتب وحدات الجيش الوطني المرابطة في مختلف الجبهات خصوصا في محافظات الجوف ومأرب، يتم فرض استقطاعات غير قانونية وتعسفية من رواتب الجنود، حيث أن هذه الاستقطاعات قد تصل في بعض الحالات إلى 50% من المستحقات المالية للمقاتلين.
إننا في الحزب الجمهوري اليمني، وإذ نتعامل مع هذه المعلومات بمسؤولية وطنية باعتبارها ادعاءات خطيرة تستوجب التحقق والتدقيق العاجل، نؤكد أن إن أي عبث مالي أو استقطاع غير مبرر يستهدف مستحقات الجنود ينعكس سلباً وبشكل مباشر على المعنويات، والجاهزية القتالية، ويمثل خذلاناً لتضحيات الأبطال الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الجمهورية.
إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن معركة مكافحة الفساد وتصحيح الاختلالات داخل مؤسسات الدولة هي معركة رديفة وملازمة لمعركتنا الوجودية ضد المليشيات الحوثية الانقلابية، وأن على الحكومة التزاماً دستورياً وأخلاقياً لا حياد عنه في حماية حقوق منتسبي المؤسسة العسكرية.
وعليه، فإن الحزب الجمهوري اليمني يؤكد ويطالب بما يلي:
- الرفض القاطع: لأي استقطاعات غير قانونية أو تعسفية تطال رواتب الجنود، والتشديد على أن كل ريال مخصص للمقاتلين هو "أمانة وطنية" يجب أن يصل إلى مستحقيه كاملاً دون أي نقصان.
- التحقيق العاجل: ندعو مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الحكومة، ووزارتي الدفاع والمالية، وكافة الأجهزة الرقابية، إلى التعامل مع هذه التقارير بمنتهى الجدية وسرعة فتح تحقيق فوري وشامل في آليات صرف المرتبات في مأرب والجوف وغيرها من المحاور العسكرية.
- تشكيل لجنة مستقلة: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بشفافية تامة.
- المساءلة والمحاسبة: في حال ثبوت صحة هذه التجاوزات، نطالب بكشف هويات المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء العسكري لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وحقوق الجيش.
- الإصلاح المؤسسي والحوكمة: ندعو الحكومة إلى الإسراع في تطبيق أنظمة الحوكمة، وتفعيل الرقابة الرقمية، وتحديث آليات صرف المرتبات عسكرياً عبر القنوات المصرفية الرسمية، لضمان سد كافة الثغرات التي قد تسمح بالفساد أو التلاعب مستقبلاً.
إن حماية حقوق الجندي اليمني وتوفير الحياة الكريمة له ولأسرته ليست منّة من أحد، بل هي حق أصيل وواجب وطني، وهي الخطوة الأولى والأهم نحو تمتين الجبهة الداخلية، وتقوية مؤسسات الدولة الجمهورية، وتحقيق النصر المنشود.
عاشت الجمهورية اليمنية حرة أبية،،
المجد والخلود للشهداء، والشفاء للجرحى، والنصر لقواتنا المسلحة.
الحزب الجمهوري اليمني
صادر يوم الجمعة 31 يوليو 2026- عدن
