الحزب الجمهوري - التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية يدين حملة القمع والاختطافات التي تشنّها مليشيا الحوثي
عدن – 30 أكتوبر 2025م
أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية بشدة موجة القمع والاختطافات الواسعة التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي طالت علماء دين وأئمة مساجد وتربويين وأكاديميين ووجاهات اجتماعية وصحفيين وناشطين ونساء.
وأوضح التكتل، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن هذه الحملة تمثل محاولة مكشوفة لإسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه، وإلغاء مظاهر التنوع الفكري والديني في المجتمع اليمني، مؤكداً أن ما يجري من تهجير طلاب العلم من مسجد السنة في سعوان، ومصادرة الممتلكات والمنازل، واختطاف قيادات حزبية من مختلف المكونات السياسية، يكشف الطبيعة القمعية والإرهابية للمليشيا.
وأشار البيان إلى أن المئات من الأكاديميين والوجهاء والتربويين والنشطاء والعاملين في المجال الإغاثي، بمن فيهم موظفون في منظمات دولية، لا يزالون مخفيين قسرًا في سجون الحوثيين في صنعاء وذمار وإب وصعدة والضالع وغيرها من المحافظات، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد التكتل أن المعركة الحقيقية للحوثيين ليست ضد أي “عدو خارجي” مزعوم، وإنما ضد أبناء اليمن أنفسهم، وأن شعاراتهم ليست سوى ستار لفرض مشروع سلالي طائفي يستهدف الهوية الوطنية الجامعة ويقوّض أسس المواطنة المتساوية.
وأضاف أن تهديدات قيادات المليشيا المتكرّرة باستئناف الحرب على جيران اليمن وابتزاز المجتمع الدولي عبر الإرهاب وتهديد الملاحة الدولية، تؤكد أنها أداة للمشروع الإيراني الذي يسعى لتحويل اليمن إلى ساحة صراع تخدم أجنداته الإقليمية.
وجدد التكتل الوطني دعوته لكل القوى السياسية والمجتمعية إلى عدم منح الغطاء أو الشرعية للمليشيا الحوثية أو لأي تشكيلات مسلّحة خارجة عن الدولة، مؤكداً أن استعادة مؤسسات الدولة واجب وطني لا يمكن استبداله بأي تسوية تكرّس الانقلاب أو نتائجه.
كما حذر التكتل من أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي ومحاولة لخلق بيئات للتطرف والعداء المجتمعي، مؤكداً أن جرائم التهجير والإخفاء القسري والتعذيب والاضطهاد السياسي والديني ومصادرة الممتلكات، لا تسقط بالتقادم وسيُحاسَب مرتكبوها أمام العدالة الوطنية والدولية عاجلاً أم آجلاً.
ودعا التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وهيئات حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين، ودعم تطلعات الشعب اليمني لاستعادة دولته وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من جرائم.
